آخر تحديث: 15 / 11 / 2026م - 7:47 م

ضوابط جديدة لسحب منتجات التجميل تلزم المنشآت باسترداد قيمتها للمستهلك

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسودة دليل إجراءات سحب واستدعاء منتجات التجميل، لضبط التعامل مع المنتجات غير الآمنة، ملزمة المنشآت بـ 9 ضوابط تشمل الإيقاف الفوري للتداول واسترجاع الكميات لضمان حماية الصحة العامة.

وأوضح الدليل الآليات الواجب اتباعها منذ اكتشاف الخلل في المنتج التجميلي وحتى استكمال سحبه، محددا مسؤوليات المُدرِجين تجاه الهيئة ومنافذ البيع والمستهلكين. وتهدف الإجراءات إلى سرعة استعادة المنتجات المخالفة، مع ضمان تنفيذ تدابير تصحيحية تمنع تكرار المخالفات بالأسواق.

وفرض الدليل تسعة التزامات على المنشآت، تبدأ بإبلاغ الهيئة فور العلم بأي ضرر للمنتج أو عيب تصنيعي أو استدعاء دولي. وألزم المنشآت بالإيقاف الفوري لتصنيع أو استيراد أو توزيع أو بيع المنتج بمجرد صدور قرار السحب، وتنفيذه خلال المهلة المحددة.

وأوجب التنظيم حصر جميع الكميات المشمولة بالقرار، وتحديد أرقام التشغيلات، وإشعار الموزعين ومنافذ البيع لوقف التداول والتحقق من إعادتها. وشدد على عزل المنتجات المسترجعة في أماكن آمنة ومنفصلة، مانعا التصرف فيها قبل صدور توجيهات الهيئة، مع إلزام المنشآت بتقديم تقارير نسب الإنجاز.

وأجاز الدليل للمُدرِج الاستدعاء الطوعي شريطة إبلاغ الهيئة فوراً بالأسباب وخطة العمل، وحظر إتلاف المنتجات أو إعادة تصديرها دون موافقة رسمية. وفي المقابل، تُلزم الهيئة المُدرِج بتقديم خطة تنفيذية لقرارات السحب الإلزامية خلال المهلة المحددة، شاملة تقارير دورية توضح التحديات والكميات المتبقية.

وأكدت الإجراءات أن عملية السحب تبدأ فور صدور القرار لاستعادة المنتج من كافة مراحل سلاسل الإمداد. ولا تعد العملية مكتملة إلا بعد تقديم تقرير نهائي يوضح النتائج والإجراءات التصحيحية المتخذة، واعتماده رسميا من قِبل الهيئة.

ولحماية المستهلكين، ألزم التنظيم المُدرِج بالتنسيق مع منافذ البيع لاستبدال المنتج بآخر سليم أو استرداد قيمته المالية. ومنع الدليل تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية كرسوم الشحن أو الإعادة، موجبا الاحتفاظ بسجلات طلبات الاستبدال لتقديمها عند الطلب.

وبيّن الدليل أن استبدال المنتج أو رد ثمنه لا يمثل تعويضا عن الأضرار التي قد تنتج عن استخدامه. وأكد احتفاظ المستهلك بحقه النظامي في المطالبة بالتعويضات أمام الجهات المختصة وفقا للأنظمة النافذة.

وحدد التنظيم 6 مسارات للتحقق من فاعلية السحب، تشمل مطابقة الكميات المباعة والمسترجعة، ومتابعة استجابة الموزعين، وضمان وصول إعلانات الاستدعاء للمستهلكين. ومنح الهيئة صلاحية طلب مستندات إضافية أو تنفيذ زيارات ميدانية للتحقق، مع إلزام المنشأة بتدابير إضافية حال القصور.

وحمّل التنظيم المُدرِج كافة التكاليف المالية للسحب، بما فيها الإعلان والنقل والتخزين والإتلاف والاستبدال. وحذر من أن التقاعس عن تنفيذ القرار خلال المدة المحددة، يمنح الهيئة حق سحب المنتج وإتلافه على نفقة المُدرِج، دون الإخلال بالمسؤوليات أو العقوبات النظامية المقررة.