هل يجوز الترحم على غير المسلم
سافر طالبٌ إلى بريطانيا، فوجد في جارين غير مسلمين أُنسًا في الغربة، وعونًا عند الكُربة. ساعداه في البحث عن أثاث بيته وترتيبه قبل وصول أسرته. وحين ضاقت سيارته بأهله وحقائبهم، أعاراه سيارتهما الواسعة ليأتي بهم من المطار. وكانت جارته تعين زوجته في ترتيب الحديقة، وتصاحبها إلى السوق صحبة الصديقة. ولمّا ألمّ به المرض، أسرعا به إلى المستشفى، فكانا عند الشدّة أقربَ إليه من كثيرٍ ممّن يعرف.
ومضت الأيام، وماتت زوجة جاره. فحزن عليها وقال بعفوية «رحمها الله». فعاتبه أحد من سمعه، واشتدّ عليه في عتابه. فراح الطالب يسأل ويقرأ، حتى تبيّن له أين اتّفقت المذاهب، وأين اختلفت الأنظار.
المذهب الحنفي. نصّ المحيط البرهاني على منع الاستغفار لغير المسلم بعد وفاته. وأصل الباب قوله تعالى ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: 113].
المذهب المالكي. قرّر القرطبي في تفسير آية التوبة منع الاستغفار لمن مات على الشرك. ويؤيّد أصل الحكم قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48].
المذهب الشافعي. نصّ النووي في المجموع على تحريم الدعاء بالمغفرة لغير المسلم المتوفّى، ونقل الإجماع فيه، مستدلًّا بآية التوبة.
المذهب الحنبلي. نقل ابن تيمية الاتفاق على منع الاستغفار. وأفتى الشيخ ابن باز بمنع الترحّم أيضًا، واستدلّ بما رواه مسلم من أن النبي ﷺ زار قبر أمّه فبكى، وقال «استأذنتُ ربّي أن أستغفر لأمّي فلم يأذن لي، واستأذنتُه أن أزور قبرها فأذن لي». ففي الرواية دمعةُ الفقد، وحدُّ الاستغفار.
المذهب الجعفري الإمامي. أفتى مكتب السيد محمد سعيد الحكيم بمنع طلب المغفرة لغير المسلم بعد وفاته ولو كان مسالمًا. ونُقل عن السيد السيستاني جواز الدعاء بتخفيف العذاب عن الكتابي غير المحارب. وهنا يظهر الفرق في معنى الدعاء بين طلب المغفرة وطلب التخفيف.
المذهب الزيدي. نقل يوسف الثلائي في الثمرات اليانعة عن الحاكم، عند تفسير قوله تعالى ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 24]، أنه حمل الدعاء هنا على الوالدين المؤمنين، واستدلّ بآية التوبة.
المذهب الإباضي. ذكر أطفيّش في تيسير التفسير أن إبراهيم 
نُهي عن الاستغفار لأبيه بعدما تبيّن له أنه يموت على الشرك.
المذهب الظاهري. استدلّ ابن حزم بآيتي التوبة في النهي عن الاستغفار للمشركين، وفي الثانية قوله تعالى في شأن إبراهيم ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ [التوبة: 114].
وموضع الخلاف بين المعاصرين هو الدعاء بالرحمة بمعناها الأوسع. فأجازه أحمد ممدوح في حقّ المسالم المعروف بحسن الخلق. وفرّق علي القره داغي بين المغفرة والتخفيف، واستأنس بقوله تعالى ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 156]، وبما ورد في الصحيحين من التخفيف عن أبي طالب. وحمل بعض المانعين تلك الشفاعة على الخصوصية.
ويبقى بين المختلفين بابٌ واسع للوفاء. فمن أخذ بالمنع وسعه أن يعزّي ويواسي، ومن أخذ بقول من أجاز التخفيف فليحفظ للدعاء معناه، وليحفظ كلٌّ منهما للآخر أدب الخلاف. وقد قال الله في حقّ المسالمين ﴿أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 8].
ولعلّ أصدق العزاء أن يقف الطالب عند باب جاره ويقول له «ألهمك الله الصبر والسلوان. يوم مرضتُ وقفتما معي، ويوم وصلت أسرتي جعلتْ زوجتك من غربتنا جوارًا، ومن بيتنا دارًا. واليوم جئت أقف معك، كما وقفتما معي».
