بعد 180 يومًا.. نظام حماية المستهلك يحل محل 3 أنظمة تجارية
وافق مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك، الذي يُعد أول نظام شامل من نوعه في المملكة، ويهدف إلى تعزيز حقوق المستهلكين، وتنظيم العلاقة بينهم وبين المنشآت التجارية، وتحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، بما يعزز الممارسات التجارية العادلة ويرفع مستوى الحماية في الأسواق.
وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن الموافقة على النظام تمثل خطوة تشريعية مهمة لترسيخ حماية حقوق المستهلكين، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم التعاملات التجارية، ومكافحة الممارسات المضللة والمجحفة.
وأوضح القصبي أن تطبيق النظام تتكامل فيه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وتعزيز حماية المستهلكين في مختلف المنتجات والخدمات.
ويتضمن النظام أحكامًا تنظم العقود والتعويض عن الأضرار، إلى جانب حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومن بينهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، فضلًا عن وضع إجراءات للحد من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحمي المستهلكين من الممارسات الضارة.
ويشتمل نظام حماية المستهلك على 10 أبواب تضم 76 مادة، ويستهدف حماية المستهلك من المنتجات والخدمات المخالفة أو الضارة أو المعيبة أو غير الآمنة، فضلًا عن مكافحة الممارسات التجارية المضللة والمجحفة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل عند دخوله حيز التنفيذ محل ثلاثة أنظمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.
