5 مستويات للصيانة وإيقاف فوري عند الخطر.. ضوابط مقترحة لشواطئ الشرقية
طرحت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، عبر منصة ”استطلاع“، ضوابط التشغيل والصيانة والحوكمة ضمن دليل معايير شواطئ السباحة بالمنطقة.
ويستهدف الدليل تنظيم إجراءات فتح الشواطئ وإغلاقها، وإلزام المشغلين ببرامج صيانة وتفتيش، مع وضع إطار واضح للمسؤوليات وإصدار شهادات الامتثال.
وأوضح الدليل في فصله الثالث أن الهدف يكمن في ضمان جاهزية الشواطئ وسلامة المرتادين، وربط نتائج التفتيش بالإجراءات التصحيحية.
وأكد على أهمية تحديد مسؤوليات الجهات المشاركة في إدارة الشواطئ، وآليات تبادل المعلومات دون تداخل في الاختصاصات النظامية.
وبيّنت الهيئة أن التشغيل يتجاوز فتح الشاطئ ليشمل إدارة العمليات اليومية، ومراقبة جودة البيئة الساحلية، والاستجابة للطوارئ.
وشددت على أن أعمال التشغيل والصيانة تُعد استثماراً يحافظ على ما أُنجز من أعمال التصميم والتنفيذ والتجهيز.
وقسّم الدليل ضوابط التشغيل اليومي إلى ثلاث مراحل، تبدأ بإجراءات ما قبل الفتح، مروراً بالمتابعة أثناء استقبال الزوار، وصولاً للإغلاق.
واشترط تنفيذ جولة تفقدية يومية للتحقق من جاهزية الموقع، وسلامة منطقة السباحة، وفرق الإنقاذ والإسعافات الأولية قبل السماح بالتشغيل.
وكشف أن مشرف التشغيل المناوب يتولى استكمال نموذج المتابعة، ليراجعه مسؤول السلامة، ويعتمده مدير الشاطئ ضمن ثلاث حالات تقييمية.
وتشمل الحالات: مستوفٍ لمتطلبات التشغيل، أو مستوفٍ بشروط بعد استكمال ملاحظات، أو غير مستوفٍ ويتطلب معالجة الملاحظات للتشغيل.
وألزم المشغلين خلال ساعات العمل بمراقبة مناطق السباحة والطاقة الاستيعابية، والمحافظة على النظافة، والتعامل مع البلاغات، والتنسيق مع الإسعاف والإنقاذ.
وتتضمن إجراءات الإغلاق التأكد من مغادرة الزوار، وتأمين معدات الإنقاذ، وتنظيف المرافق، وإعداد التقرير اليومي، وطلب الصيانة عند الحاجة.
وفيما يخص الصيانة، أوجب الدليل اعتماد برنامج متكامل يشمل الصيانة الوقائية والدورية والتصحيحية، للحد من الأعطال واستمرار الخدمات.
وتختص الصيانة الوقائية بالفحص المنتظم وفق خطة زمنية، بينما تُحدد ”الدورية“ حسب كثافة الاستخدام وتتزايد بمواسم الذروة.
وأشار إلى أن الصيانة التصحيحية تعالج الأعطال الطارئة لإعادة المرافق لحالتها الآمنة سريعاً، مع توثيق دورة العطل منذ رصده وحتى إصلاحه.
وتتدرج أولويات الصيانة لخمسة مستويات، تبدأ بـ ”المنخفضة“ كتعطل كشاف مواقف، و”المتوسطة“ كتعطل وحدة استحمام، و”المرتفعة“ ككسر الممرات.
وأضاف أن الأولوية ”العاجلة“ تشمل تعطل خدمة رئيسية كجهاز إزالة الرجفان وتتطلب تدخلاً فورياً، وصولاً لمستوى ”الإيقاف الفوري“ عند الخطر الجسيم.
ويُطبق الإيقاف عند انهيار برج إنقاذ أو انقطاع الاتصالات، ليمنع تشغيل الشاطئ حتى إزالة المسبب.
ونظم الدليل أعمال المتابعة بأربعة أنواع من التفتيش: الذاتي للمشغل، والدوري المجدول، والمفاجئ للتحقق الفعلي، والتفتيش بعد الحوادث أو التغيرات الجوية.
وتُوثق النتائج بقوائم ميدانية تعتمدها الجهة المختصة مع خطة المعالجة، فيما تتولى أمانة الشرقية تنسيق الملاحظات التشغيلية.
ووضع الإطار المؤسسي فصلاً تاماً بين إعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال والمراجعة والاعتماد، لتجنب انفراد جهة واحدة بالقرار.
وتدير الأمانة مسار التشغيل والطلبات، بينما تتولى هيئة التطوير مراجعة شهادات الامتثال وإصدارها بعد استكمال متطلبات الأهلية والتراخيص.
وحظر الدليل منح شهادة الامتثال عند وجود مخالفة مفتوحة، أو عدم صلاحية مياه السباحة، أو نقص خدمات الإنقاذ، أو الخطر المباشر.
وأجاز لقائد فريق الإنقاذ تعليق السباحة فوراً عند الخطر الوشيك، مع إبلاغ حرس الحدود، والدفاع المدني، والهلال الأحمر.
وأكدت الهيئة أن شهادة الامتثال محددة الصلاحية وتخضع للمراجعة، وتتولى البلدية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أعمال التفتيش. وللجهة المختصة حق خفض تصنيف الشاطئ، أو تعليق الشهادة عند تراجع الأداء، مؤكدة أن منحها ليس ضماناً لاستمراريتها عند ظهور المخاطر.
