«البيئة» تحدد 11 مخالفة لخطط التأهيل بغرامات تصل لـ 3 ملايين ريال
أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اللائحة التنفيذية لضوابط خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية، متضمنة 11 مخالفة تصل غراماتها إلى 3 ملايين ريال، لضمان احتواء التلوث ومعالجة الأضرار.
وحددت اللائحة غرامة قصوى تبلغ 3 ملايين ريال، وتُصنف جسيمة، عند الامتناع عن بدء الخطة المعتمدة أو التوقف كلياً دون موافقة بعد إنذار 15 يوماً. وتطبّق العقوبة ذاتها على عدم اتخاذ التدابير الفورية لاحتواء التلوث، وتتدرج غراماتها للفئة الأولى ”5.20,50 ألفاً“، وللثانية ”20.80,120 ألفاً“، وللثالثة ”100 ألف، مليون، 3 ملايين ريال“ للمرات الثلاث توالياً.
وفرضت الوزارة غرامات ”5.50,100 ألف ريال“ على المخالفة الجسيمة المتمثلة في تقديم بيانات مضللة أو حجب معلومات جوهرية مؤثرة. وذكرت أن عقوبة عدم تقديم التقارير المحددة بإنذار 7 أيام، تبلغ ”5.7,10 آلاف ريال“، ما لم تقترن بإخفاء متعمد للمعلومات فتُعامل كالمخالفة السابقة.
وأوجبت اللائحة غرامات متطابقة للفئة الأولى ”7.5,10.15 ألفاً“، وللثانية ”15.20,30 ألفاً“، وللثالثة ”50.75,100 ألف ريال“ على 3 مخالفات غير جسيمة. وشملت تأخير تقديم الخطة بإنذار 10 أيام، والانحراف عن شروطها، وإجراء تعديلات دون موافقة بإنذار 15 يوماً، مع جواز إيقاف الأعمال المعدلة.
وفي مسار متصل بالإبلاغ، تتدرج غرامات التأخر بإبلاغ الجهة عن حادثة بيئية للفئة الأولى ”1000,3000,5000 ريال“، وللثانية ”3000,5000,7500“، وللثالثة ”5.10,15 ألفاً“. وتغلظ عقوبات الإبلاغ إذا تسبب التأخير بانتشار التلوث لتبدأ للفئة الأولى من 5 آلاف، وتصل كحد أقصى للثالثة إلى 30 ألف ريال.
وصنفت اللائحة تنفيذ الخطة قبل صدور قرار الاعتماد مخالفة جسيمة، محددة غراماتها بـ 10 آلاف للأولى، و 20 ألفاً للثانية، و 30 ألفاً للثالثة. وأضافت غرامة تصل لـ 10 آلاف ريال بواقع ”5.7,10 آلاف“ لعدم الإخطار قبل البدء بالتنفيذ، مستثنية الإجراءات العاجلة لوقف الضرر.
وراعت اللائحة حجم المنشآت بالمخالفات غير الجسيمة استناداً لتصنيف هيئة ”منشآت“. وأوضحت أن نسب الغرامات تبلغ 25% للمتناهية الصغر، و 50% للصغيرة، و 75% للمتوسطة، و 100% للكبيرة، مؤكدة أن الأرقام المقررة تمثل الحدود القصوى وتخضع لتقدير جسامة التلوث وحجم الضرر.
ومنحت الجهات المختصة صلاحية إمهال المخالف لتصحيح التجاوز قبل إيقاع العقوبة، حال الإفصاح الطوعي أو الإبلاغ الذاتي. وشددت على حقها بإصدار إنذارات متعددة أو تأجيل الغرامة بالقطاعات التي تتطلب وقتاً فنياً، مع التنسيق الحكومي لضمان دفع التعويضات وإصلاح المواقع المتضررة.
