«هيئة المحاسبين» تمهل المكاتب 20 يوماً لمعالجة القصور المهني وتلوح بشطب التراخيص
ألزمت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مكاتب المحاسبة بتقديم خطط تصحيحية خلال 20 يوم عمل لمعالجة قصور في اختبار الضوابط الرقابية، محذرة المخالفين من عقوبات تصل إلى شطب الترخيص، لضمان موثوقية القوائم المالية.
وأكدت الهيئة رصدها ملاحظات متكررة، وفق نتائج أعمال الفحص حتى عام 2025، تتعلق بقصور في اختبار الفاعلية التشغيلية للضوابط الرقابية خلال مرحلة تخطيط مراجعة القوائم المالية.
وأوضحت أن أبرز الملاحظات تركزت في عدم تصميم أو تنفيذ اختبارات مناسبة، أو عدم الحصول على أدلة مراجعة كافية تثبت فاعليتها.
وشددت الهيئة على ضرورة اختبار المحاسب القانوني للضوابط الرقابية عند الاعتماد عليها، أو حينما لا توفر إجراءات التحقق وحدها أدلة كافية. مبينة أهمية التحقق من كيفية تطبيق تلك الضوابط، ومدى اتساقها، وتحديد منفذيها عبر الاستفسار وإجراءات مراجعة أخرى مناسبة، مع توثيق النتائج.
وحذرت من أن عدم معالجة الملاحظات يُعد مخالفة لقواعد المهنة وسلوكها ومعاييرها الفنية، ويعرّض المحاسب القانوني للإحالة إلى لجنة النظر في المخالفات. لافتة إلى تطبيق عقوبات مقررة تتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها، وصولاً إلى شطب الترخيص في الحالات المحددة نظامًا، بهدف الحد من تكرار التجاوزات.
وأشارت الهيئة إلى أن المتطلبات المهنية المتعلقة بالضوابط الرقابية تستند بشكل مباشر إلى المعيار الدولي للمراجعة رقم 240، والمعيار الدولي رقم 330. مضيفة أن الالتزام بهذه المتطلبات يعزز جودة أعمال المراجعة، ويرفع موثوقية الأدلة المهنية المستخدمة في إبداء الرأي حول القوائم المالية.
