تنظيم قوارب النزهة.. حظر التأجير الفردي وإلزام المشغلين بالتأمين والفحص الفني
أقرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اشتراطات نشاط تأجير قوارب النزهة، ملزمة المشغلين بالحصول على تراخيص لمدة 12 شهرًا، وإصدار تصاريح الإبحار عبر بوابة ”زاول“، مع قصر ممارسة النشاط على المراسي المرخصة لتنظيم القطاع السياحي.
وحظرت الاشتراطات ممارسة تأجير قوارب النزهة دون ترخيص مسبق، موجبة على مُلّاك القوارب الأفراد التعاقد مع مشغل مرخص لإدارة النشاط.
وربطت الهيئة إصدار الترخيص باجتياز الفحص والمعاينة، وتوفير وثيقة تأمين سارية ضد المسؤولية المدنية.
وألزمت الهيئة طالبي الترخيص بتقديم سجل تجاري برقم وطني موحد، وتوفير دليل إرشادات للطوارئ باللغتين العربية والإنجليزية.
واشترطت لترخيص القارب إرفاق سند قيد من الهيئة العامة للنقل، ورخصة قيادة بحرية سارية من حرس الحدود، وتخصيص موقف للقارب في مرسى معتمد.
وأوجبت التنظيمات الجديدة تنفيذ الرحلات في المواقع المعتمدة فقط، واستخراج تصاريح الإبحار عبر بوابة ”زاول“.
وألزمت المشغلين بالارتباط بمنصتها الإلكترونية أو بوسطاء رقميين لإتمام عمليات الحجز والتعاقد، محذرة من تقديم أنشطة غير مصرح بها أو تحصيل مبالغ غير معلنة.
وحددت مدة سريان التراخيص بـ 12 شهرًا، مع تقديم طلبات التجديد قبل انتهائها بمدة تتراوح بين 30 و 60 يومًا.
وألزمت المشغلين بطلب تعديل الترخيص عند تغيير العنوان، مبينة أن انتهاء عقد التشغيل لا يلغي ترخيص القارب المستوفي للشروط، دون منحه حق العمل مستقلاً.
وفرضت الهيئة الإفصاح المسبق عن مسار الرحلة، والأسعار، وسياسات الاسترداد قبل الحجز، مع توفير آلية للتواصل مع غير الناطقين بالعربية.
وشددت على ضرورة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإفصاح عن مدى ملاءمة القوارب لاحتياجاتهم وفق التجهيزات المتاحة.
بيئيًا؛ حظرت الهيئة إلقاء المرساة بجميع أنواعها على الشعاب المرجانية والموائل البحرية، ملزمة باستخدام عوامات رسو صديقة للبيئة.
واشترطت إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بأي حوادث، والحصول على موافقات مسبقة للإبحار في النطاقات الخاصة كشركتي ”نيوم“ و”البحر الأحمر الدولية“.
وأقرت الهيئة مهلة 14 يومًا كحد أقصى للتوقف عن النشاط عند إلغاء الترخيص، مع احتفاظها بصلاحية تقليصها لدواعي السلامة.
وأمهلت الممارسين الحاليين 365 يومًا لتصحيح أوضاعهم، تمهيدًا لدخول اللائحة حيز النفاذ بعد 180 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.
