وطِّن مفاتيحك قبل أن تحمي أبوابك
قد تريد أن تخدم وطنك، فإذا بك تضرّه من حيث لا تدري، وقد تريد أن توفر على شركتك، فإذا بك تفتح عليها بابًا أغلى من كل توفيرٍ. فليست كل كلفةٍ تُقاس بالراتب، ولا كل خسارةٍ تظهر في دفتر المحاسب؛ فهناك خسارة بيانات، وخسارة أسرار، وخسارة قرار، وقد تكون خسارة ثقةٍ لا يجبرها اعتذار.
حين تضع الشركة قواعد بياناتها، وأنظمتها الداخلية، وكلمات مفاتيحها، وصلاحيات خوادمها، وأسرار عملائها، وتفاصيل موظفيها؛ في يد عدد محدود من الأشخاص دون بناء صفٍّ وطني قادر على الاستلام والاستمرار، فإن القضية لم تعد مجرد توظيف، بل أصبحت قضية أمنٍ واستدامةٍ وسيادةٍ واستقرار.
وليس الحديث اتهامًا للأجنبي، فالأمانة لا جنسية لها، والخيانة لا جواز سفر لها؛ ولكن إدارة المخاطر تقول: لا تجعل أسرارك مرتبطة بشخصٍ قد ينتهي عقده فينتهي معه علمك، أو يسافر فتسافر معه مفاتيحك، أو يحتكر المعرفة فتتحول حاجتك إليه من علاقة عملٍ إلى نقطة ضعف.
لقد عرف العالم حوادث في قطاعات المال، والصحة، والاتصالات، والتقنية، والصناعة؛ كان مدخل بعضها صلاحيات موظف، أو حساب متعاقد، أو طرفًا ثالثًا يملك وصولًا أوسع مما ينبغي. ولذلك فالحماية ليست سوء ظنٍّ بالناس، بل حسن إدارةٍ للمخاطر؛ وليست إغلاقًا للأبواب، بل معرفةٌ بمن يملك المفاتيح والأسرار.
وهناك بُعدٌ آخر لا يقل خطورة؛ وهو سهولة المساءلة وسرعة إنفاذ النظام. فحين يكون صاحب الصلاحية داخل وطنك، وتحت ولاية أنظمتك، فإن التحقيق معه ومحاسبته والتحفظ على ما يلزم يكون أقرب وأيسر؛ أما إذا غادر من يملك المعرفة الحساسة إلى دولة أخرى، ثم أساء استخدام المعلومات أو حاول الابتزاز بها، فقد تبدأ الشركة رحلةً طويلة بين تتبّعٍ ومحاماةٍ وتعاونٍ قضائيٍّ عابرٍ للحدود، لا يُعرف كم تستغرق، ولا كم تكلّف، ولا إلى أين تنتهي.
وقد تصبح المعلومة التي وفّرت الشركة بضعة آلاف في راتب من يحرسها، سببًا في إنفاق الملايين لاستعادتها، أو احتواء تسريبها، أو معالجة آثارها، أو ملاحقة من استغلها. فالتوفير القصير قد يصنع خسارةً طويلة، والقرار الرخيص قد تكون فاتورته غالية.
ومن هنا يصبح توطين الوظائف التقنية الحساسة ضرورةً تتجاوز حسابات التوظيف؛ فمهندس الأنظمة، ومدير قواعد البيانات، ومتخصص الأمن السيبراني، ومسؤول النسخ الاحتياطي، وصاحب الصلاحيات العليا؛ ليسوا مجرد موظفين خلف شاشة، بل حرّاسٌ لخزائن العصر الجديد.
والتوطين هنا لا يعني إقصاء الخبرات العالمية، ولا إغلاق الباب أمام الكفاءات المميزة؛ بل يعني الاستفادة منها مع نقل المعرفة لا احتكارها، وبناء الكفاءة لا استئجارها، وتعدد الصلاحيات لا انفرادها، والتوثيق لا الاعتماد على الذاكرة، والرقابة لا الثقة العمياء.
ولا يصح أن تكون شركةٌ وطنية، ورأس مالها وطني، وعملاؤها من أبناء الوطن والمقيمين فيه، ثم تكون مفاتيح بياناتها الحساسة موزعة بلا ضابط، أو مرتبطة بأفراد لا بديل عنهم، أو بخبرات إذا غادرت غادر معها نصف عقل الشركة.
إن البيانات اليوم ليست ملفاتٍ صامتة، بل أصولٌ ثمينة؛ فيها مال الشركة، وسمعتها، وعملاؤها، وعقودها، وخططها، وأسرارها، ومستقبلها. ومن لا يحفظ رأس ماله الرقمي قد يحرس الخزنة… ويترك مفتاحها على الباب.
لذلك فإن حماية الشركات تبدأ من الداخل: وطّن الوظيفة الحساسة، وابنِ البديل الوطني، وانقل المعرفة، ووزّع الصلاحيات، وقيّد الوصول، وراجع الأنظمة، وراقب المفاتيح قبل أن تُغلق الأبواب.
فلا تجعل سِرَّ شركتك يسافر مع حقيبة موظف، ولا تجعل مفتاح خزنتك الرقمية مربوطًا بعقدٍ ينتهي أو إقامةٍ تنقضي؛ وطِّن المعرفة قبل الوظيفة، ووطِّن المفاتيح قبل الأبواب، فحماية البيانات حمايةٌ للشركة، وحماية الشركة حمايةٌ للاقتصاد، وحماية الاقتصاد حمايةٌ للوطن.
