ضوابط جديدة لتنظيم بيع وتأجير الإبل وتوثيق عقودها إلكترونيًا بالمملكة
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط تنظيمية جديدة لبيع وشراء وتأجير ومقايضة الإبل، لحفظ حقوق المتعاملين والرفق بالحيوان، ملزمة بتوثيق العقود إلكترونيًا، وتنظيم تداول الإبل المدعومة حكوميًا.
وتسري الضوابط المستندة إلى نظام الزراعة وقانون الرفق بالحيوان الخليجي، على جميع الأفراد والكيانات. وتشترط لإتمام البيع توافق الإرادتين، ووجود الإبل حية، وتحديد الثمن نقدًا أو بسعر السوق السائد وقت التعاقد.
وألزمت الوزارة بتوضيح مواصفات الإبل، كالسلالة والعمر والحالة الصحية. وتطرقت لتفاوت الأسعار، حيث يصل الجمل ”عرنون“ إلى 200 مليون ريال، والمقنوي بين 15 و 25 ألفًا، مع ارتفاع قيمة المجاهيم والمغاتير وذات السنامين ونوق المزاين.
ويتحمل البائع نفقات التسليم ونقل الملكية، مع ضمان خلو الإبل من الأمراض واستيفاء التحصينات. فيما يلتزم المشتري بالسداد قبل الاستلام، وتحمل تكاليف الرعاية الطبية والنقل وتحديث الشرائح التعريفية بعد تسلمه الفعلي.
وفي المزادات، حظرت الضوابط بيع الإبل المجهدة أو غير المحصنة، ملزمة بعزل الحالات المرضية. كما فرضت استخدام الدفع الإلكتروني، وتسجيل بيانات الأطراف، وسعر الإبل، ورخصة النقل، وتفاصيل السوق.
ووضعت التنظيمات قواعد للتعامل بالأسواق تمنع إغاظة الإبل أو إزعاجها بالضوضاء. وأتاحت الوزارة الإبلاغ عن حالات الإساءة والتعذيب عبر قنواتها المعتمدة بسرية تامة، مع إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.
واشترطت التنظيمات لتأجير الإبل أو مقايضتها تسجيل المالك بمنصة الوزارة بـ ”سجل فعال“، وتوثيق العقود إلكترونيًا، متضمنة مدة الانتفاع والقيمة.
وأكدت وقف واسترداد الدعم الحكومي عن الإبل حال تأجيرها أو مقايضتها دون إفصاح.
وعند فسخ العقود، تُعاد الإبل لملاكها، وتتولى المحكمة المختصة تقدير التعويضات عند استحالة الإعادة. وصنفت الوزارة عدم تحديث السجلات بعد انتهاء العقد، ونقل الإبل دون موافقة، وتقديم بيانات غير صحيحة، كمخالفات تستوجب العقوبات.
