السجن 5 سنوات وغرامة مليوني ريال.. عقوبات لمخالفي نظام المحاسبة
شددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على مسؤولية المحاسب القانوني الجنائية والنظامية عن التقارير المالية التي يصادق عليها، مؤكدة أن اعتماد تقارير لم يتم تدقيقها شخصياً أو تحت الإشراف يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت الهيئة أن المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة توقع عقوبات صارمة تشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات.
وأضافت أن الغرامة المالية قد تبلغ مليوني ريال، مع إمكانية الجمع بين العقوبتين دون إخلال بأي نظام آخر.
وبيّنت أن المخالفات تجرّم تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة بهدف الحصول على الترخيص.
ولفتت إلى حظر تضليل الجمهور بشأن حق مزاولة المهنة، فضلاً عن منع إفشاء أسرار المنشآت المستفيدة من خدمات المحاسب.
وتشمل الجرائم أيضاً إخفاء بيانات واجبة الإظهار أو التصديق على مستندات مخالفة للحقيقة.
وذكرت الهيئة أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز دقة التقارير وحماية موثوقية المعلومات المالية المقدمة للأطراف ذات العلاقة.
