لا زيادة في الميزانية.. تنظيم جديد يحدد أدوار الجهات الحكومية خلال موسم الحج
أقر مجلس الوزراء إعادة توزيع مهام الجهات الحكومية في موسم الحج لتوحيد الأدوار ومنع تداخل الاختصاصات.
ويهدف التعديل التنظيمي لرفع الجاهزية التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن دون أي أعباء مالية إضافية على الميزانية.
ونص القرار على تعديل البند ”أولًا“ من القرار رقم ”179“، مع مراعاة الأمر السامي رقم ”60207“. ويقضي التعديل بتحديد جهة رئيسة لكل خدمة وأخرى مساندة، بحسب طبيعة الخدمات المقدمة.
وأُسندت المهمات الأمنية إلى وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها وإمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمساندة وزارتي الحرس الوطني والدفاع وجهات أمنية أخرى. فيما أوكلت الخدمات الصحية لوزارة الصحة، بمساندة جهات عسكرية ومدنية لضمان توفير منظومة متكاملة.
وحدد التعديل وزارة البلديات والإسكان كجهة مسؤولة عن الخدمات البلدية، بينما تتولى وزارة الحج والعمرة مسؤولية خدمات الحجاج. وتشارك وزارات الداخلية والسياحة والتعليم وهيئات تطويرية في مساندة تلك الجهات.
وفي الجانب الإرشادي، تتولى وزارة الشؤون الإسلامية التوعية الدينية، بينما تقتصر مسؤولية رئاسة الشؤون الدينية على المسجدين الحرام والنبوي. وأُنيطت خدمات الحرمين الشريفين بالهيئة العامة للعناية بشؤونهما.
وكشف القرار عن تولي مركز العمليات الموحد بوزارة الإعلام مهام التغطية الإعلامية. وستدير الهيئة العامة للإحصاء توفير المعلومات وإجراء الدراسات بمساندة وزارات وهيئات متخصصة.
وأسندت مهام الرقابة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمساندة الاستخبارات وأمن الدولة. وتتولى وزارة الاتصالات، وهيئة ”سدايا“، والأمن السيبراني، إدارة الخدمات التقنية والرقمية.
وبيّن التوزيع الجديد أن وزارة البيئة ستدير الخدمات البيئية، وتدير وزارة الطاقة خدماتها التخصصية. في حين تتولى وزارة التجارة التموين، ووزارة السياحة الإيواء، والهيئة العامة للنقل إدارة النقل البري، والمراسم الملكية خدمات الاستضافة.
وأكد التعديل استمرار الاختصاصات النظامية للجهات المشاركة دون تغيير. وخول القرار لجنة الحج العليا بإعداد الوصف التفصيلي للمهام، مع التشديد على عدم طلب أي زيادة في السقوف المالية.
