تعديل نظام المواد الكيميائية.. ونقل أذونات الاستيراد لأربع جهات مختصة
قرر مجلس الوزراء نقل اختصاص إصدار أذونات استيراد وتصدير المواد الكيميائية من وزارة التجارة إلى أربع جهات مختصة.
ويأتي القرار ضمن تعديلات نظام إدارة المواد الكيميائية لتعزيز كفاءة الرقابة.
وآلت مهام إصدار الأذونات وفسحها إلى وزارة الداخلية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وتضمن القرار تعديل المادة الثانية عشرة من النظام، لتحديد مسؤوليات الجهات الجديدة في التفتيش على المنشآت والمرافق، وضبط المخالفات وإثباتها.
كما حذفت الفقرة الخاصة باختصاص إصدار الأذونات من المادة الثالثة، مع إضافة عبارة ”الهيئة العليا للأمن الصناعي“ بعد ”وزارة الداخلية“ أينما وردت في النظام.
وأوضح القرار استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاصاتها الحالية مرحلياً، إلى حين مباشرة الجهات الأربع لمهامها؛ لضمان انتقال الاختصاصات دون تأثير على سير الأعمال.
وبيّن التعديل بقاء مهام الرقابة والتفتيش على مراكز البيع التجارية والشركات والمؤسسات التي تبيع المواد الكيميائية تحت إشراف وزارة التجارة.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على تعديل نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
وشمل التعديل تغيير تعريف ”الوزارة“ في النظام ليقصد بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدلاً من التعريف السابق.
