تنظيم المناطق الاقتصادية.. إلزام المنشآت بإثبات نشاطها الفعلي لاستمرار الإعفاءات
وافقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على لائحة المتطلبات الاقتصادية للمناطق الخاصة، ملزمة المنشآت المرخصة بإثبات نشاطها الفعلي سنوياً عبر توفير مقر وموظفين وتكبد مصروفات تشغيلية داخل المنطقة لضمان استحقاق الحوافز الضريبية.
وتهدف اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي يضمن وجود نشاط اقتصادي حقيقي للمنشآت المرخصة في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وتلزم التنظيمات الجديدة المنشآت باستيفاء المتطلبات بشكل سنوي، بدءاً من أول سنة مالية تمارس فيها أنشطتها المؤهلة.
واشترطت اللائحة توفير مقر مناسب وأصول كافية وعدد ملائم من الموظفين المتفرغين للعمل فعلياً داخل المنطقة.
وسمحت التوجيهات باحتساب العاملين لدى الشركات المتعاقدة ضمن شرط الموظفين، متى كانوا يعملون بموجب عقود توظيف مرتبطة بالمنشأة.
وأكدت اللائحة ضرورة تكبد المنشآت مصروفات تشغيلية فعلية تتناسب مع طبيعة أنشطتها المؤهلة، مع إدارة وتوجيه تلك الأنشطة فعلياً من داخل المنطقة.
وألزمت بوجود مدير واحد على الأقل داخل المملكة يمتلك المؤهلات والخبرات لإدارة الأنشطة بصفة فعلية.
ونصت على عقد اجتماعات مجالس الإدارات داخل المملكة بالنصاب النظامي لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وتوثيقها في محاضر رسمية.
وأفردت التنظيمات أحكاماً للمنشآت الممارسة لأنشطة الملكية الفكرية، تلزمها بتقديم تفاصيل شاملة عن عامليها ومؤهلاتهم وعقودهم ومستويات خبراتهم.
واشترطت اللائحة اتخاذ القرارات الاستراتيجية لإدارة أصول الملكية الفكرية وتحمل مخاطرها من داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وشددت التوجيهات على ألا يقتصر نشاط المنشأة على تسويق أصول الملكية الفكرية فقط، لضمان وجود نشاط اقتصادي يتجاوز مجرد استغلال الحقوق.
وأوضحت عدم تطبيق الحوافز والإعفاءات على الدخل الناتج عن أنشطة تسويق الملكية الفكرية، بهدف توجيه الامتيازات نحو الأنشطة ذات القيمة الفعلية.
ومنحت اللائحة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية إصدار قرارات تنفيذية لأحكام أنشطة الملكية الفكرية.
وألزمت جميع المنشآت بتقديم إقرار سنوي باستخدام نموذج تعده الهيئة للتحقق من استمرار استيفاء الاشتراطات النظامية.
وأكدت اللائحة أن مخالفة المتطلبات الاقتصادية الفعلية تعرض المنشأة المرخصة للعقوبات المقررة لتعزيز الامتثال والمحافظة على نزاهة البيئة الاستثمارية.
