6 أشهر لاستكمال نقل البورصة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار
اعتمد مجلس الوزراء نقل البورصة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار خلال ستة أشهر، لتوحيد المنظومة العقارية.
ويشمل القرار نقل المنصات والموظفين والمباني دون التأثير على المستفيدين، مع استمرار الترتيبات المالية حتى 2030.
وجاء القرار بناءً على ما رفعه وزير العدل، بهدف وضع إطار تنظيمي متكامل ينقل الاختصاصات والأصول لجهة واحدة. ويسهم ذلك في تعزيز تكامل الخدمات ورفع كفاءة التشغيل في القطاع العقاري.
وتتضمن آلية النقل تحويل جميع الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بالتوثيق العقاري إلى الهيئة بحد أقصى ستة أشهر. ويشمل ذلك البنية التقنية، والأنظمة الإلكترونية، وقواعد البيانات، وفرق التشغيل.
وحدد القرار المنصات المستهدفة، وهي منصة البورصة العقارية وتطبيقها الذكي، والنظام الشامل، وأنظمة تكشيف البيانات، ورقمنة الوثائق، وإدخال البيانات الأساسية.
ونص القرار على نقل مباني ست كتابات عدل مختصة بالشأن العقاري إلى الهيئة العامة للعقار. وتتوزع هذه المباني في المروج والفيحاء والسويدي بالرياض، إضافة إلى الخبر، وشرق المدينة المنورة، وجنوب جدة.
وشملت التوجيهات نقل عقود تشغيل الأنظمة وسجلات الأصول والتزاماتها المالية، بالتنسيق مع وزارة المالية. وأكد المجلس عدم ترتب أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة جراء هذا الانتقال.
وأوضح القرار استمرار إدراج الاعتمادات المالية للبورصة ضمن ميزانية وزارة العدل وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي 2030. وعقب هذه الفترة، ستنتقل الميزانيات والأسقف الاسترشادية رسمياً إلى الهيئة العامة للعقار.
وألزم التنظيم وزارتي العدل والموارد البشرية وهيئة العقار بإعداد محضر لنقل موظفي البورصة تدريجياً وفق الاحتياج الفعلي. وستتولى الهيئة إعداد آلية لتسكين الموظفين المنقولين على سلم وظائفها المعتمد.
وأوجب القرار التنسيق المشترك مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لنقل المباني، ومع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالموظفين والأصول.
