30 التزاما لمواقع «التشييد».. «تأمين» ضد العيوب الخفية.. و«مسعف» لكل 50 عاملا
طرح دليل وزارة البلديات والإسكان للعمل بمواقع التشييد، المقاولين بـ 30 التزاما، في مواقع البناء، تشمل وثائق تأمين شاملة تتضمن العيوب الخفية لضمان الجودة وتوفير بيئة آمنة للعاملين، وتعيين مسعف أولي متفرغ في حال وجود 50 عاملاً فأكثر للتعامل الفوري مع الإصابات ومراقبة الحالة الصحية للعاملين.
وتضمنت تسوير ”مواقع الأعمال الإنشائية السكنية والتجارية والحكومية وفق معايير هندسية تمنع التشوه البصري، وتغطية المباني“ قيد الإنشاء أو الترميم" بشباك منسوجة ذات جودة عالية لحماية المارة وعزل منطقة، مانعا استخدام المصدات الخرسانية أو السواتر القماشية في الأسوار.
وتضمن الدليل ضرورة استخراج التصاريح البيئية والمهنية، وإدارة التعارضات مع الجهات الخدمية، إلى جانب وضع خطط طوارئ متكاملة لإدارة المخاطر وحماية الممتلكات المجاورة، إضافة إلى إعداد خطة شاملة للصحة والسلامة والبيئة من قبل مختصين معتمدين، وتوفير معدات الوقاية الشخصية الإلزامية لجميع العاملين والزوار.
وتشمل الالتزامات عدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 12 ظهراً - 3 مساءً، خلال الفترة من 15 يونيو - 15 سبتمبر سنوياً، لتفادي الإجهاد الحراري.
ونظمت الاشتراطات عمليات الهدم والحفر والردم، مشترطة تدعيم جوانب الحفريات، وترك مسافات آمنة لناتج الحفر، وتأمين الموقع بلوحات تحذيرية وإضاءة ليلية كافية.
وتشمل الالتزامات فحص السقالات والشدات الخرسانية يومياً، وتطبيق الترميز اللوني لتحديد حالة المعدات، والالتزام التام بتعليمات الشركة المصنعة عند استخدام المصاعد المؤقتة والرافعات البرجية.
كما تطرق الدليل إلى تنظيم الأعمال الكهربائية المؤقتة وعزل مصادر الطاقة، مشترطاً تصميمها عبر فنيين مؤهلين، واستخدام قواطع حماية من التسرب الأرضي.
وفرضت التوجيهات آليات حازمة للوقاية من الحرائق، تشمل توفير طفايات مناسبة، وعزل مناطق اللحام والعمل الساخن، ومنع التدخين، وتركيب أنابيب مياه رأسية للمباني المرتفعة.
وتضمنت الإجراءات، بروتوكولات صارمة للعمل في الأماكن المحصورة ”المغلقة“، عبر فحص مستوى الأكسجين والغازات السامة، وتوفير تهوية ميكانيكية، ومنع الدخول دون تصريح سلامة مسبق.
وتتضمن الالتزامات عدم الخلط العشوائي للخرسانة على الأرصفة والطرقات، والتعاقد مع ناقل معتمد لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للتخلص الآمن من المخلفات. وأشار إلى أهمية التحكم في الغبار عبر الترطيب المستمر، وتغطية الشاحنات، مع إلزام المشاريع بتوفير أنظمة لغسيل عجلات المركبات قبل خروجها للشارع العام لحماية شبكات الطرق.
وحدد التشريع مراحل إنهاء المشاريع بسلسلة اختبارات تشغيلية لأنظمة المبنى، يعقبها تسليم ابتدائي واستكمال وثائق التشغيل والصيانة، وصولاً إلى إصدار شهادة الإشغال.
وذكرت بنود الدليل أن للمقاول حقوقاً تتمثل في الحصول على المخططات والموافقات، والمطالبة بمستحقاته المالية، وتعويضه عن التكاليف الإضافية غير المتوقعة، مع حقه في تعليق العمل حال وجود خطر جسيم على السلامة. وختمت الوثيقة بالتأكيد على صلاحية الأمانات والبلديات في ممارسة الدور الرقابي ودخول المشاريع للتفتيش، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين بشكل فوري.
