انخفاض وفيات الغرق في المملكة بنسبة 31 بالمائة
أسهمت السياسة الوطنية للوقاية من الغرق في السعودية في إنقاذ مئات الأرواح، مسجلة انخفاضاً بوفيات الغرق بنسبة 31% وتوفير 1.33 مليار ريال منذ 2021.
جاء ذلك تزامناً مع تفعيل المملكة لليوم العالمي للوقاية لحماية الأرواح.
ويأتي هذا المنجز الوطني تتويجاً لقرار مجلس الوزراء رقم 44 الصادر بتاريخ 13 محرم 1447 هـ، القاضي بتبني المملكة رسمياً لليوم العالمي للوقاية من الغرق في الخامس والعشرين من يوليو.
ويعكس هذا التشريع التزاماً حكومياً راسخاً بجعل حماية الأرواح المائية مسؤولية مشتركة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحسين متوسط العمر المتوقع.
وأوضحت هيئة الصحة العامة «وقاية»، التي تقود منظومة الوقاية بمشاركة ثلاث عشرة جهة حكومية، أن توحيد الجهود أسهم في تحقيق نتائج ملموسة.
وبيّنت أن توجيه التدخلات الوقائية المبنية على الأدلة نحو الفئات والمواقع عالية الخطورة أثمر عن هذه المكاسب الإنسانية والاقتصادية المباشرة للمجتمع.
وتجاوز أثر هذه المنظومة الحدود الوطنية ليصل إلى المنابر الدولية، حيث استعرضت الهيئة مطلع عام 2026 تجربة المملكة في جنيف أمام جمعية الصحة العالمية.
وسلّطت المشاركة الضوء على أنموذج تحويل السياسات لواقع ملموس عبر الحوكمة الصارمة واستخدام البيانات الدقيقة للحد من الإصابات.
وفي الشأن المجتمعي، شددت التوجيهات الرسمية على ضرورة الالتزام الصارم بإرشادات السلامة، وفي طليعتها المراقبة المباشرة والمتواصلة للأطفال قرب مصادر المياه دون غفلة.
واشترطت التنظيمات تأمين المسابح بحواجز وبوابات محكمة، والالتزام الصارم بتعليمات المنقذين، ومتابعة التحذيرات الجوية قبل ارتياد البحر.
وتواصل الجهات المعنية تعزيز تدخلاتها الاستباقية وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية لضمان استدامة هذه المكتسبات الوطنية.
ويهدف هذا الحراك المؤسسي المستمر إلى ترسيخ مكانة المملكة كأنموذج عالمي يحتذى به في حماية الأرواح وتعزيز سلامة المجتمعات من فواجع الغرق.
