توجيه حكومي بدراسة إخضاع المعلمين لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية
وجّه مجلس الوزراء بدراسة إخضاع المعلمين والإداريين لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، ضمن قراره بالموافقة على نظام التعليم العام، والذي تضمن إلغاء نظام تعليم الكبار وسبع لوائح قديمة لتنظيم القطاع.
أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 103 بالموافقة على نظام التعليم العام، موجهاً بدراسة مدى مناسبة إخضاع المعلمين وأعضاء الهيئة الإدارية في المؤسسات التعليمية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
وأوكل القرار المنشور في جريدة ”أم القرى“ بتاريخ 24 يوليو 2026، مهمة الدراسة لوزارة التعليم بالاشتراك مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وألزم التنظيم الجديد مجلس شؤون التعليم العام بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين. كما اشترط التنسيق لاعتماد النموذج الموحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية.
وربط القرار الصادر في 22 محرم 1448 هـ تحديد المزايا المالية المترتبة على تكليف المعلمين بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم بموافقة وزارة المالية.
وأخضع المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها وزارة التعليم للإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.
وتضمن القرار الحكومي إلغاء نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، إلى جانب إلغاء سبع وثائق ولوائح تعليمية قديمة.
وشملت الإلغاءات السياسة العامة للتعليم، ولوائح المدارس الأهلية والأجنبية، وضوابط إحداث مدارس التعليم العام.
ونص القرار على استمرار العمل مؤقتاً بالأحكام القائمة لمنع حدوث أي فراغ تنظيمي خلال المرحلة الانتقالية. وحدد مهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ النظام، لإصدار مجلس شؤون التعليم العام للأحكام البديلة.
