حساب مستقل ومحافظ استثمارية.. إطار تشريعي لإنشاء وإدارة المنتجات «الوقفية»
أكدت الهيئة العامة للأوقاف أن لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية ترسي إطارًا تشريعيًا متكاملًا، يحكم إنشاء وإدارة المنتجات الاستثمارية الوقفية، الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، مؤكدةً بدء العمل بها بعد 90 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
شروط وأحكام
وأجازت اللائحة تأسيس منتج استثماري وقفي وفقًا لأحكامها والأنظمة ذات العلاقة، مع الالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بالوقف الواردة في الملحق الوقفي، مشترطةً الحصول على موافقة الهيئة قبل طرح أي منتج استثماري وقفي، وتقديم ملف متكامل يتضمن مستندات التخويل النظامية، ومسودة الشروط والأحكام، إضافةً إلى الملحق الوقفي، وبيانات المشروع.
إجراءات زمنية
وحددت إجراءات زمنية واضحة لمعالجة الطلبات، وتراجع الهيئة الطلب خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، ولها طلب استكمال النواقص خلال هذه المدة، على أن يستكملها مقدم الطلب خلال 10 أيام عمل، وبعد اكتمال المستندات، تبت الهيئة في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة إذا اقتضت الحاجة.
طرح المنتجات
ونظمت اللائحة مراحل طرح المنتجات الاستثمارية الوقفية، وألزمت الجهة المصرح لها بالتقدم إلى الجهة المختصة خلال 15 يوم عمل لاستكمال متطلبات الطرح النظامية، قبل البدء في تسويق المنتج، وإخطار الهيئة بأي تعديل جوهري يطرأ على بيانات المنتج بعد صدور الموافقة.
إصدار الوثيقة
وأكدت ضرورة التقدم إلى جهة التوثيق المختصة لإصدار وثيقة الوقف، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من اكتمال طرح المنتج، وتسجيل الوقف لدى الهيئة خلال خمسة أيام عمل من إصدار الوثيقة، مرفقًا بها وثيقة الوقف، والملحق الوقفي، ونشرة الإصدار أو مستند الطرح النهائي، وبيانات المشروع.
إدارة الأصول
وتضمنت اللائحة أحكامًا خاصة بإدارة الأصول الوقفية، شملت إلزام ناظر الوقف بإنشاء حساب استثماري مستقل للوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية من حساب الواقفين إلى حساب الوقف، إضافةً إلى خضوع تعيين ناظر الوقف وتحديد صلاحياته ومسؤولياته، للأحكام النظامية ذات الصلة، ولشروط الواقف.
المحافظ الاستثمارية
وأفردت اللائحة فصلًا متكاملًا لتنظيم المحافظ الاستثمارية الوقفية، أكدت فيه أن إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية لا يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، موجبةً أن تتضمن وثيقة الوقف جميع البيانات والأحكام المنصوص عليها في اللائحة، وعلى رأسها نوع الأصول الموقوفة، وآلية إدارتها، ومصارف الوقف، وآلية توزيع العوائد، وصلاحيات ناظر الوقف.
قيد الحساب
ونصت على ضرورة قيد الحساب الاستثماري والمحفظة الاستثمارية الوقفية في سجل الوقف لدى الهيئة خلال خمسة أيام عمل من إنشاء الحساب، مضيفةً أن الأصل في إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية أن يتولاها ناظر الوقف أو من يفوضه، مع جواز إسناد إدارتها إلى مؤسسة مرخصة من مؤسسات السوق المالية.
الملحق الوقفي
وفيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية الوقفية، حددت اللائحة البيانات الواجب تضمينها في الملحق الوقفي للصندوق، ومن أبرزها بيان ما إذا كان الصندوق سيستثمر في أصول وقفية مثل العقارات أو الأسهم أو غيرها، وتحديد الجهة المستفيدة وآلية صرف العوائد إليها، إلى جانب إستراتيجية الاستثمار، والسياسات الاستثمارية، وطبيعة الأصول المستهدفة، ومستويات المخاطر، وسياسة توزيع الأرباح.
إطار نظامي
وأتاحت اللائحة تحويل الصناديق الاستثمارية القائمة إلى صناديق وقفية، مع إخضاعها لأحكام اللائحة، إضافة إلى الأنظمة المنظمة لصناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، بما يتيح توسيع نطاق المنتجات الوقفية، واستثمار الأصول المالية ضمن إطار نظامي متكامل.
مصالح الواقفين
ولضمان الحفاظ على مصالح الواقفين والمستفيدين، اشترطت اللائحة الحصول على موافقة الهيئة قبل دمج أي صندوق استثماري وقفي مع صندوق وقفي آخر، وألزمت مقدم الطلب بإرفاق مبررات الدمج، ودراسة أثره على الواقفين والمستفيدين والنظار، ومشروع اتفاقية الدمج، والملحق الوقفي المعدل، والشروط والأحكام الجديدة للصندوق الناتج عن الدمج.
الصكوك الاستثمارية
ونظمت اللائحة الصكوك الاستثمارية الوقفية، وألزمت بأن يتضمن الملحق الوقفي لها معلومات تفصيلية حول طبيعة الأصول أو المشروعات التي سيتم تمويلها، والغرض منها، والعوائد المتوقعة، وتضمنت تنظيمًا واضحًا لحقوق حملة الصكوك، بما يشمل استحقاقاتهم المالية، وحقهم في الحصول على عوائد الأصول الاستثمارية أو التنازل عنها كليًا أو جزئيًا لصالح المشروع الوقفي.
تقارير دورية
وألزمت الناظر بإعداد تقارير دورية، وإشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري يؤثر في المنتج الاستثماري الوقفي، وحددت عددًا من الحالات التي تعد تغييرات جوهرية، من أبرزها تعديل الملحق الوقفي أو اتفاقيات الإدارة، أو إنهاء المنتج أو دمجه أو نقل أصوله، أو تغيير مصارف الوقف، أو صرف العوائد بخلاف شرط الواقف، أو انتهاء عمل الناظر أو تعيين ناظر جديد، أو فرض أي قيود أو حجوزات نظامية على المنتج.
