«أفعال مجرمة».. هيئة المحاسبين تحيل منتحلي المهنة إلى النيابة العامة
أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين محاسباً قانونياً سابقاً ومنشأتين تجاريتين إلى النيابة العامة، لتقديمهم خدمات مهنية والإعلان عنها دون تراخيص نظامية، في خطوة تستهدف حماية المهنة من الممارسات غير المشروعة.
وكشفت إجراءات الرصد والاستدلال عن إصدار المحاسب، الذي أُلغي ترخيصه سابقاً، تقرير مراجعة للقوائم المالية بالمخالفة للأنظمة.
ورصدت الهيئة إعلان المنشأتين عن تقديم خدمات محاسبية عبر منصاتهما الرقمية رغم افتقارهما للترخيص المهني.
وأكدت الهيئة أن هذه التجاوزات تُعد أفعالاً مجرّمة وفقاً للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
وتحظر هذه المادة تضليل الجمهور بادعاء أحقية مزاولة المهنة دون ترخيص سارٍ، أو في حال إيقافه وشطبه.
وشددت الهيئة الرقابية على استمرارها في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لرفع مستوى الامتثال وتعزيز الثقة بالخدمات.
ودعت جميع المنشآت ومزاولي المهنة إلى الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتجنب المساءلة والعقوبات القانونية.
وحثت المستفيدين على التحقق من بيانات المحاسبين والمنشآت المرخصة عبر القوائم المنشورة في موقعها الرسمي.
وطالبت الهيئة بالإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات مشبوهة من خلال قنوات التواصل المعتمدة للحد من التجاوزات.
