هيئة العقار: رسم إضافي 2% على تصرفات غير السعوديين في عقارات 4 مدن
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن ضريبة التصرفات العقارية البالغة 5% تُطبق على جميع التصرفات العقارية للسعوديين وغير السعوديين في مختلف مدن المملكة.
فيما يُفرض رسم إضافي بنسبة 2% على تصرفات غير السعوديين في العقارات الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا للنظام ولائحته التنفيذية.
وأوضح المفرج أن الرسم الإضافي يُستوفى عند إجراء التصرفات العقارية، مثل البيع، في العقارات الواقعة داخل النطاقات المحددة في المدن الأربع، ويُطبق إلى جانب ضريبة التصرفات العقارية المقررة نظامًا بنسبة 5%.
وبيّنت الهيئة العامة للعقار أن تنظيم تملك غير السعوديين في المدن الرئيسة يهدف إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتعزيز التنمية الحضرية واستدامة السوق العقارية.
واشارت إلى أن مدينتي الرياض وجدة تمثلان واجهتين حضريتين واقتصاديتين بارزتين تشهدان نموًا متسارعًا في الأعمال والمشروعات وتحسين جودة الحياة، الأمر الذي استدعى تنظيم التملك فيهما ضمن نطاقات جغرافية محددة.
وأضافت الهيئة أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تتمتعان بمكانة دينية وتاريخية خاصة، ولذلك تخضع أحكام التملك فيهما لإطار تنظيمي يراعي هذه المكانة ويحافظ على خصوصية المدينتين، حيث يقتصر التملك فيهما على المسلمين وضمن نطاقات محددة، مع الالتزام بالمسارات النظامية المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% تظل واجبة التطبيق على السعوديين وغير السعوديين في جميع مدن المملكة، بينما يقتصر الرسم الإضافي البالغ 2% على تصرفات غير السعوديين في العقارات الواقعة داخل النطاقات الجغرافية المحددة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية المنظمة لهذا الإجراء.
