10 ملايين و«إلغاء» التراخيص.. عقوبات متدرجة لمخالفي نظام إدارة النفايات
فرض المركز الوطني لإدارة النفايات غرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، وإلغاء التراخيص، في إطار جدول تصنيف المخالفات لنظام إدارة النفايات الصادر بمرسوم ملكي، والذي طرحه مؤخرًا؛ بهدف تنظيم القطاع، وحماية البيئة من الممارسات العشوائية.
وأوضح المركز أن العقوبات تتدرج بحسب جسامة المخالفة، وتصنيف المخاطر، حيث تتولى لجان مختصة - يشكلها الوزير - إيقاع الغرامات الكبرى التي تتجاوز مائة ألف ريال، وصولًا إلى سقفها الأعلى.
ومنح الجدول الجديد، اللجان، صلاحية تعليق الرخص أو التصاريح لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو إلغائها تمامًا في حالات الغش، أو التأثير السلبي على الصحة العامة والبيئة، أو ارتكاب تجاوزات جسيمة.
وبيّن أن المركز يمتلك صلاحية إيقاع الغرامات المباشرة، التي لا تتجاوز مائة ألف ريال للمخالفات غير الجسيمة، وأن لجان النظر يمكن أن تفرض غرامة يومية، لا تتجاوز عشرة بالمائة من قيمة المخالفة الأصلية، حال استمرارها.
ولفت إلى مراعاة حجم المنشآت الاقتصادية عند إيقاع العقوبات للمخالفات ذات المخاطر المنخفضة والمتوسطة، وتُحصّل الغرامات بنسبة خمسة وعشرين بالمائة للمنشآت متناهية الصغر، لتتدرج النسبة وتصل إلى مائة بالمائة للمنشآت الكبرى.
وكشف الجدول التوضيحي عن تصنيف ممارسة أنشطة النفايات الخطرة دون ترخيص، أو التخلص منها في مواقع غير مخصصة، ضمن المخالفات الجسيمة جدًا، التي تستوجب غرامات تتراوح بين مليون وعشرة ملايين ريال.
وحذّر من ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات دون تصريح، أو اللجوء إلى الحرق المكشوف، أو استيراد النفايات الخطرة، مقررًا عقوبات صارمة تتضمن إلغاء التراخيص.
وعلى صعيد الأفراد، أشار الجدول إلى فرض غرامات تبدأ من مائة ريال وتصل إلى ألف ريال لإلقاء النفايات أثناء المشي أو من نوافذ المركبات، ونص على معاقبة الأفراد جراء نبش حاويات النفايات، وبعثرة محتوياتها، بغرامات تصل إلى عشرة آلاف ريال.
وشدد على معاقبة الممارسات الخاطئة، كإلقاء مخلفات البناء والترميم في أراضي الغير والأماكن العامة، بغرامات تصل إلى مائة ألف ريال، وإحالة المخالفات الجسيمة إلى المحكمة المختصة.
وأشار المركز إلى مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من اكتساب الحكم القطعية، وأجاز للجان النظر في المخالفات تضمين قراراتها نشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أي وسيلة مناسبة، تحقيقًا للردع العام.
