10 آلاف ريال الحد الأعلى لتمويل عملاء الدفع الآجل
وجه البنك المركزي السعودي «ساما» برفع الحد الأعلى لتمويل الأفراد في نشاط «اشتر الآن وادفع لاحقاً» إلى 10 آلاف ريال، مقراً ضوابط جديدة تنظم آلية تحصيل الأقساط والتسهيلات الائتمانية للشركات.
وأصدر البنك المركزي تعميماً للبنوك والمصارف وشركات التمويل والدفع الآجل لرفع سقف التمويل القائم لكل عميل فرد، والذي كان محددًا مسبقًا بخمسة آلاف ريال.
واشترطت التنظيمات المحدثة ألا يتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل 12 قسطاً كحد أقصى.
وألزمت قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل القطاع بحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية فقط، مع حظر طلب التحصيل النقدي من العملاء.
وشددت على عدم تجاوز مجموع التمويلات القائمة للشركة 20 ضعفاً من رأس مالها واحتياطياتها.
وأشار التعميم إلى أنه لا يحق للشركات تجاوز هذا الحد الائتماني إلا بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي.
ومنح النظام لـ «ساما» صلاحية زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات وفقاً لمقتضيات السوق.
وحظر البنك المركزي على شركات الدفع الآجل الحصول على تسهيلات من جهات تمويل غير مرخصة.
وبيّن أن الاستثناء من هذا البند يتطلب تقديم طلب رسمي والحصول على موافقة خطية من الجهة الرقابية.
