رخص «إلزامية» للمهن الرياضة.. ضوابط لمعادلة الشهادات العلمية والتدريبية الأجنبية
اشترطت وزارة الرياضة الحصول على رخصة مهنية لمزاولة أي مهنة أو وظيفة ذات صلة بالقطاع الرياضي أو كياناته، وألزمت جهات التدريب بضرورة الحصول على اعتماد برامجي مسبق، قبل تسويق أو إقامة أي برنامج تدريبي أو مهني، وذلك في اللائحة الجديدة، التي تستعد لإقرارها.
وصنّفت اللائحة، البرامج، إلى فئتين، برامج مهنية تؤهل مجتازيها للحصول على رخص مهنية، وبرامج تدريبية تمنح شهادات إتمام أو حضور، مؤكدةً عدم جواز أن يسفر تقديم هذه البرامج عن منح أي مؤهل أكاديمي.
وحددت اللائحة مدة سريان الاعتماد البرامجي بسنة ميلادية واحدة، يلتزم خلالها الحاصل عليه بإقامة البرنامج المعتمد، مع إتاحة إصدار اعتماد واحد يشمل عدة أنشطة فرعية إذا كانت تمثل متطلبات متسلسلة لبرنامج شامل.
وعلى صعيد مزاولة المهن، حظرت مسودة اللائحة ممارسة الأنشطة في الكيانات الرياضية دون رخصة سارية، واشترطت لإصدار الرخصة تقديم حزمة من الوثائق، تشمل الشهادات العلمية والتدريبية المعادلة، وشهادة خلو من السوابق الجنائية، واجتياز الفحص الطبي.
ونصت القواعد التنظيمية على تشكيل لجنة متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والتأهيل، تتولى تقييم جهات التدريب الأجنبية، ودراسة طلبات معادلة الشهادات والرخص الصادرة من خارج المملكة ومكافئتها محليًا.
واشترطت اللائحة لمعادلة أي شهادة أن تكون صادرة عن جهة معترف بها في بلدها أو من الاتحادات الدولية والمحلية المعنية.
واستثنت من متطلبات المعادلة خبراء ومرافقين رياضيين وذوي تخصصات محددة، شملت المشرفين الذين لا تتجاوز مدة عملهم تسعين يومًا في السنة، والكوادر المرافقة للفرق الأجنبية المؤقتة، إضافة إلى ذوي التخصصات النادرة؛ بهدف تسهيل استقطاب الخبرات الرياضية النوعية للمملكة.
وألزمت جهات التدريب وحاملي الرخص بتطبيق قواعد صارمة للسلامة المهنية، وحماية البيانات الشخصية للمتدربين، مع ضرورة الاستعانة بكوادر تدريبية لا تقل مؤهلاتهم الأكاديمية أو المهنية عن مستوى البرنامج المقدم، والإفصاح بشفافية قبل تحصيل الرسوم عن خصائص البرنامج.
وحظرت اللائحة تضمين الإعلانات التسويقية أي ادعاءات توحي بوجود اعتمادات وهمية أو استحقاقات غير دقيقة، فيما منحت الجهة المختصة صلاحيات رقابية واسعة تتيح لمنسوبيها الدخول إلى مقار التدريب والاطلاع على السجلات والبيانات ومقابلة المتدربين لضمان الامتثال النظامي.
