الإحصاء: الإيجارات السكنية تقود التضخم السنوي للارتفاع 1,8% خلال مايو
سجل معدل التضخم السنوي في المملكة ارتفاعاً بنسبة 1,8 في المائة خلال شهر مايو 2026، متأثراً بصعود تكاليف السكن والإيجارات وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأوضحت البيانات الرسمية أن قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز تصدر العوامل المؤثرة على الرقم القياسي لأسعار المستهلك، محققاً نمواً سنوياً بلغ 3,7 في المائة.
وأرجعت الهيئة هذا الصعود بشكل رئيس إلى الارتفاع المباشر في أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن، التي سجلت زيادة بنسبة 4,7 في المائة مقارنة بشهر مايو من عام 2025.
وكشفت الإحصاءات عن تسجيل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية أعلى وتيرة نمو سنوي بين الأقسام الرئيسة، بارتفاع ملحوظ بلغ 5,6 في المائة.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بقفزة في أسعار الأمتعة الشخصية بنسبة 18,5 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات التي استقرت زيادتها السنوية عند 20 في المائة.
وأشارت المؤشرات إلى صعود تكاليف النقل بنسبة 1,5 في المائة، تزامناً مع زيادة أسعار المطاعم والفنادق وخدمات الإقامة بنحو 1,7 في المائة على أساس سنوي.
وبيّنت السجلات صعود أسعار الترفيه والثقافة والأنشطة الرياضية بواقع 2,6 في المائة، إثر ارتفاع تكاليف عروض وبرامج العطلات بنسبة 4,3 في المائة.
وفي المقابل، رصدت الهيئة تراجعاً في أسعار الأثاث والتجهيزات وخدمات صيانة المنازل بنسبة 0,5 في المائة، مع انخفاض طفيف في أسعار الملابس والأحذية ب 0,1 في المائة سنوياً.
وعلى الصعيد الشهري، نما المؤشر بنسبة 0,2 في المائة خلال مايو مقارنة بأبريل الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار النقل بنسبة 0,6 في المائة إثر صعود تكاليف نقل الركاب ب 1,9 في المائة.
وأسهمت الزيادات الشهرية في أسعار السكن والمرافق بنسبة 0,2 في المائة، والأغذية والمشروبات بنسبة 0,1 في المائة، في دعم هذا المسار الصاعد للمؤشر.
وخففت بعض المجموعات من حدة الارتفاع الشهري، إثر انخفاض تكاليف العناية الشخصية والأثاث بنسبة 0,2 في المائة لكل منهما، وتراجع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0,1 في المائة.
