إقرار تحديثات القيمة المضافة الخليجية.. وحد أدنى للضريبة لا يقل عن 5%
اعتمد مجلس الوزراء تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتحديث آليات التسوية والاسترداد وتحديد النسبة الأساسية بحد أدنى يبلغ 5%، دعماً للتكامل الاقتصادي.
وتضمنت الموافقة إحداث تغييرات جوهرية في إجراءات تحصيل الضريبة بين الدول الأعضاء، مع توسيع نطاق الصلاحيات الجمركية لفرض الرسوم مباشرة في منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية.
وبينت التعديلات التي طالت المادة الثانية عشرة إمكانية تسوية المبالغ للمنتجات المنقولة عبر آلية التحويل الآلي المباشر المعتمدة رسمياً في الإدارات الجمركية الخليجية.
وأجازت التشريعات المحدثة للجنة الوزارية إقرار تدابير تنظيمية بديلة، تشمل تحصيل الرسوم في منافذ العبور وتسويتها فوريًا للمكلفين وغير المكلفين المقيمين في دولة خليجية أخرى.
وفيما يخص التوريدات البينية لغير المسجلين، منحت النسخة المعدلة للمادة الثالثة عشرة أي دولة عضو حق المطالبة بالضريبة المسددة متى ما تجاوزت قيمة التوريد حاجز 10 آلاف ريال سعودي، أو ما يعادلها بالعملات الخليجية.
وأعطى هذا التعديل الحق للمنافذ الجمركية بفرض الضريبة بشكل مباشر، في حال تعذر تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت سدادها مسبقاً في الدولة المصدرة.
وأكدت التعديلات المدخلة على المادة الخامسة والعشرين استقلالية كل دولة في تحديد النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة وفق أنظمتها الداخلية، شريطة ألا يقل الحد الأدنى عن 5%، مستثنية حالات الإعفاء المطلق أو نسبة الصفر المنصوص عليها.
ونظمت المادة الرابعة والستون مسار السلع المستوردة، ملزمة بتحصيل الضريبة في منفذ الدخول الأول، وإيداعها في حساب مصرفي مخصص لهذا الغرض الاستراتيجي.
وتُحول تلك الإيرادات لاحقاً إلى دولة المقصد النهائي للسلعة، استناداً إلى مسار التحويل الآلي لرسوم الاتحاد الجمركي الخليجي.
ومكّن النظام المحدث الخاضعين للضريبة من تأجيل سداد الرسوم على الواردات المخصصة للأنشطة الاقتصادية، شريطة إدراجها ضمن الإقرارات الضريبية لضمان قابليتها للخصم المالي.
ولتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة المشتركة، منحت المادة الحادية والسبعون الجهات الضريبية الخليجية صلاحيات واسعة للوصول إلى السجلات والبيانات المرتبطة بالتوريدات البينية بين الأفراد والكيانات التجارية.
وتُوجت هذه الإصلاحات الهيكلية بإعداد مشروع مرسوم ملكي يضمن نفاذ التعديلات الجديدة، وتطبيقها وفق الأطر والمسارات النظامية المعتمدة في المملكة.
