مهلة حتى 2026 لإنهاء السلف النقدية واعتماد البطاقات البنكية
أقر مجلس الوزراء التحول الشامل لأسلوب الصرف الإلكتروني عبر البطاقات البنكية، ملغيًا المادتين السادسة والسابعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، لإنهاء حقبة السلف النقدية التقليدية بالجهات الحكومية.
ويأتي هذا التنظيم التشريعي، الذي يستهدف إلغاء المواد الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ”م/18“ وتاريخ 23 صفر لعام 1436 هـ، تعزيزًا لرقمنة العمليات المالية ورفع كفاءة وموثوقية الإنفاق العام.
ونص القرار على منح استثناء مؤقت للجهات الحكومية التي لم تنجز بعد مسار التحول إلى آلية البطاقات البنكية في إدارة وصرف السلف المالية.
وأتاح التنظيم استمرار صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة لموظفي تلك القطاعات، استنادًا إلى الأحكام الواردة في المادتين الملغيتين، ريثما يكتمل التطبيق الفعلي للنظام المستحدث.
وألزم المجلس الجهات المشمولة بالاستثناء بالتنسيق العاجل مع وزارة المالية، لصياغة خطة زمنية محددة تضمن إنجاز التحول نحو الصرف الإلكتروني بدقة وفعالية.
وشدد التوجيه التنظيمي على الإيقاف النهائي لصرف المكافأة خلال مدة زمنية أقصاها نهاية العام المالي 2026 م.
وأكدت التوجيهات أن انقضاء هذه المهلة الزمنية يعني الوقف القطعي للمكافآت، بغض النظر عن أي مسوغات أو مراحل غير منجزة في مسار التطبيق لدى القطاعات المتأخرة.
