حظر تقييم أصول الأقارب.. تفاصيل قواعد السلوك المهني الجديدة للمقيمين
أقرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حزمة شاملة لقواعد سلوك المهنة تضمنت 33 مادة تنظيمية.
وتهدف القواعد إلى ترسيخ الاستقلالية والحياد ومنع تضارب المصالح، لضمان موثوقية تقارير التقييم وحماية حقوق المتعاملين.
وشددت القواعد على أن الاستقلالية تمثل ركيزة أساسية يمنع الإخلال بها تحت أي ظرف كان.
وحظرت الهيئة على المقيم تقييم أي أصل يمتلك فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تربطه بمالكه صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
ونصت المواد التنظيمية على ضرورة التزام المقيم بشرف المهنة ومكانتها، مع الحفاظ على المظهر اللائق والاستقامة في الحياة المهنية والشخصية.
وأكدت الضوابط أن هذا الالتزام يعكس صورة إيجابية عن المهنة ويعزز ثقة المجتمع في مخرجاتها.
وألزمت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الممارسين بالتطوير المستمر للمهارات ومتابعة أحدث الأنظمة لضمان أعلى درجات الاحترافية.
ومنعت القواعد بشكل قاطع مزاولة المهنة لأي مقيم صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف، تأكيداً على الصرامة النظامية.
وفيما يخص العلاقة التعاقدية، منعت اللوائح ربط أتعاب التقييم بقيمة الأصل، أو تحديد القيمة قبل إعداد التقرير الرسمي.
وحظرت اللوائح أيضاً إضافة أعمال غير ضرورية لزيادة التكاليف، أو تحصيل الأتعاب من أطراف أخرى دون موافقة مكتوبة.
وفرضت القواعد سرية تامة على معلومات التقييم حتى بعد انتهاء التعاقد، باستثناء الحالات النظامية المحددة. ووضعت الهيئة ضوابط إعلامية صارمة تمنع الإعلانات المضللة، أو نشر تقارير دون إذن، أو استخدام شعارها لأغراض الدعاية.
وألزمت التنظيمات الجديدة منشآت التقييم بتوفير مقار لائقة ووضع التراخيص في أماكن بارزة لتسهيل اطلاع العملاء.
وأوجبت اللوائح الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الفنية والمالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات لضمان الشفافية وتسهيل الرقابة.
واختتمت الهيئة قواعدها بالتأكيد على تحمل المقيم المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات تصدر منه أو بتوجيهه.
وأقرت سريان هذه اللوائح وإلغاء ما يتعارض معها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
