تعديل قرارين وزاريين لنقل اختصاصات تعويضات الكوارث إلى وزارة البلديات
وافق مجلس الوزراء على نقل اختصاصات صرف مساعدات المتضررين من الكوارث الطبيعية من وزارة المالية إلى وزارة البلديات والإسكان، بهدف تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة إدارة ملفات التعويضات.
ويأتي هذا التعديل التنظيمي لضمان سرعة استجابة الجهات المعنية لاحتياجات المتضررين من السيول والحرائق وتخفيف الأعباء عنهم عبر آليات دعم مباشرة ومرنة.
ونص القرار على إحلال اسم وزارة البلديات والإسكان محل وزارة المالية في فقرات محددة من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات الحكومية للكوارث.
وأوضح الإجراء الجديد أن التعديل شمل الفقرتين الخامسة والسادسة من البند الخامس ضمن الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 246 للعام 1426 هـ.
كما تضمن التعديل إحلال وزارة البلديات والإسكان بدلاً من وزارة المالية في الفقرة الفرعية «ب» من الفقرة الثالثة، والفقرة الرابعة من البند الأول لقرار مجلس الوزراء رقم 140 للعام 1439 هـ.
ويعكس هذا التنظيم إعادة هيكلة للأدوار الحكومية، بما يمنح وزارة البلديات والإسكان الصلاحيات التنفيذية اللازمة لإدارة ملفات الإغاثة بكفاءة تخدم المستفيدين بشكل مباشر.
