المركز الوطني للصقور يرى النور.. ومجلس الوزراء يقر تنظيمه مؤسسياً
اعتمد مجلس الوزراء تنظيم المركز الوطني للصقور، بهدف تطوير القطاع وتحويله إلى كيان مؤسسي مستقل، لتعزيز الهوية الثقافية وتنمية الاستثمارات محلياً ودولياً، بما يواكب التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاعتماد ضمن التوجه الحكومي لتطوير القطاعات المرتبطة بالتراث الثقافي، ومنحها صلاحيات تنفيذية وتمويلية ترفع من كفاءة أدائها وقدرتها على النمو.
ونص القرار على استمرار العمل بالترتيبات المالية المؤقتة بالتنسيق بين وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية، لضمان انتقال منظم للنموذج المالي المعتمد.
وأقر المجلس وضع آليات مشتركة لتمكين المركز من استثمار إيراداته والمقابل المالي لخدماته، مما يمنحه مرونة أكبر ويقلص اعتماده على الدعم الحكومي المباشر.
وتقرر أن يستمر مجلس إدارة نادي الصقور الحالي في أداء اختصاصات المركز بصورة مؤقتة، منعاً لحدوث أي فراغ إداري حتى تشكيل المجلس الجديد.
ومنح التنظيم الجديد صلاحيات واسعة للمركز تشمل تنظيم الفعاليات والمزادات، وإدارة قواعد البيانات، والإشراف على الأراضي والميادين والمحميات المخصصة للصقور.
وأتاح التنظيم للمركز إبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتنمية موارده، إلى جانب تمثيل المملكة إقليمياً ودولياً في المحافل والمنظمات ذات الصلة.
وأوضح التنظيم أن مجلس الإدارة سيضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والرياضة، والثقافة، والبيئة والمياه والزراعة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.
وخول التنظيم مجلس الإدارة بصلاحيات إقرار اللوائح والميزانيات، وتحديد المقابل المالي للخدمات، وتأسيس فروع ومكاتب للمركز داخل وخارج المملكة.
وأرسى القرار نموذج حوكمة مرن يلزم المجلس بعقد ثلاثة اجتماعات دورية سنوياً على الأقل، مع إتاحة عقدها والتصويت عليها تقنياً عن بُعد.
وألزم التنظيم المركز بإيداع إيراداته في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي، مع السماح بفتح حسابات مصرفية أخرى وفق الضوابط النظامية.
واشترط التنظيم على المركز رفع حسابه الختامي السنوي وتقرير إنجازاته وتحدياته إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال تسعين يوماً من نهاية السنة المالية.
