عقوبات وإيقاف رخص.. 10 سنوات ضماناً إلزامياً لعيوب المباني
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي، تُلزم المصممين والمنفذين بتعويض ملاك المباني عن العيوب الإنشائية لمدة عشر سنوات، لتعزيز السلامة العامة ورفع جودة التشييد بالمملكة.
وأكدت التعديلات الجديدة تحمل المصمم المشرف والمنفذ مسؤولية تضامنية عن أي تهدم كلي أو جزئي في المباني والمنشآت، إضافة إلى العيوب الخفية التي تهدد متانة البناء وسلامته.
وبينت اللائحة أن هذه المسؤولية النظامية تبقى قائمة حتى وإن كان الخلل ناتجًا عن عيوب في الأرض، أو تم التنفيذ بموافقة صاحب العمل على وجود تلك العيوب.
وأوضحت أن المصمم المعتمد يتحمل مسؤولية عيوب التصميم إذا اقتصر دوره عليه دون الإشراف على التنفيذ، معتبرة أي شروط تعاقدية تعفي المقاول أو المصمم من الضمان باطلة وغير معتبرة نظامًا.
وأشارت الوزارة إلى تطبيق متطلبات كود البناء على جميع أعمال التشييد في القطاعين العام والخاص، لتشمل مراحل التصميم، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة، والتعديل، والهدم.
ولفتت التعديلات إلى استمرار تطبيق متطلبات العزل الحراري وأنظمة الوقاية من الحريق فور سريان النظام، عبر تقارير فنية تصدرها مكاتب هندسية معتمدة توفر الحلول المناسبة.
ومنحت اللائحة وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، صلاحية مراقبة اشتراطات الحماية من الحريق، فيما تتولى وزارة الطاقة متابعة متطلبات الأعمال الكهربائية وترشيد الاستهلاك.
وشددت التعديلات على عدم جواز إصدار أي رخصة بناء أو ترميم أو هدم أو تغيير استخدام، إلا بعد التأكد من مطابقة المخططات لكود البناء واعتمادها من الجهات المختصة.
ويلتزم طالب الرخصة بإسناد الأعمال إلى متخصصين يحملون تراخيص مهنية معتمدة، مع تقديم عقود تنص صراحة على الالتزام الكامل بمتطلبات الكود المعمول به وإبلاغ الجهات عن أي مخالفات.
وحظرت اللائحة إشغال المباني قبل الحصول على شهادة إشغال رسمية من الجهاز البلدي، مع إلزام الجهات المختصة بالبت في طلب الشهادة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم.
وأجازت التعديلات إصدار شهادة إشغال مؤقتة لمدة لا تتجاوز 180 يومًا قابلة للتجديد، للمنشآت الموسمية وسكن العمال بالمشروعات الكبرى، شريطة مطابقتها لاشتراطات السلامة.
وأكدت اللائحة استمرار أعمال التفتيش المتدرج خلال جميع مراحل البناء، مانحة الجهات المختصة صلاحية تعليق الرخص وفصل الخدمات العامة عند وجود خطر مباشر على الأرواح أو الممتلكات.
يُذكر أن تطبيق كود البناء السعودي مر بخمس مراحل تدريجية انطلقت بالمباني الحكومية العالية، واكتملت بنهاية عام 1444 هـ لتشمل جميع أنواع البناء المصنفة ضمن النظام.
وكُلّف المركز السعودي لكود البناء بمراجعة وتحديث الكود بشكل مستمر، وإعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين، ودراسة المقترحات التطويرية لرفعها إلى وزير البلديات والإسكان لاعتمادها.
