تفاصيل سلم الأجور والبدلات للمتعاقدين السعوديين للعمل خارج المملكة
وافق مجلس الوزراء على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين للعمل خارج المملكة واعتماد سلم الأجور الخاص بهم. وتهدف الخطوة لتوحيد آليات التوظيف وتنظيم المزايا المالية والإدارية ضمن إطار استراتيجي شامل وفعال.
ونص القرار الحكومي على بدء العمل بالقواعد وسلم الأجور بعد مرور 120 يومًا من تاريخ صدوره. وكلف المجلس وزارة الخارجية بإعداد اللائحة الإدارية الموحدة بالاتفاق مع وزارتي الموارد البشرية والمالية خلال 90 يومًا.
وتسري الأحكام الجديدة على الجهات الحكومية المشمولة بنظام الخدمة المدنية التي تمتلك بعثات أو ملحقيات أو مكاتب فنية خارج المملكة. واشترطت القواعد أن يكون المتعاقد سعوديًا، ولائقًا صحيًا، وألا يقل عمره عن 18 عامًا هجريًا، مع ضرورة اجتيازه للمسح الأمني.
ومنعت الضوابط التعاقد مع من سبق فصله تأديبيًا ما لم يمضِ على القرار سنة واحدة، مع اشتراط عدم خضوعه لأي محاكمة مرتبطة بالشرف أو الأمانة. وأكدت القواعد أن التوظيف سيكون مخصصاً للوظائف الشاغرة ضمن تخطيط استراتيجي معتمد للقوى العاملة.
واعتمد القرار سلم أجور موحدًا للوظائف التخصصية التي قُسمت إلى خمس درجات تبدأ من الدرجة الرابعة وحتى الثامنة. وحُدد الحد الأدنى للدرجة الثامنة بـ 17 ألف ريال ليصل إلى 26 ألفًا، بينما يبدأ أجر الدرجة الرابعة من 7 آلاف ريال ويصل إلى 11 ألفًا و 400 ريال.
وقُسمت الوظائف المساندة إلى ثلاث درجات، أعلاها الدرجة الثالثة براتب يتراوح بين 5 آلاف و 650 ريالًا و 7 آلاف و 950 ريالًا. ويبدأ الحد الأدنى للدرجة الأولى ضمن هذه الفئة من 4 آلاف ريال ويصل بحد أقصى إلى 5 آلاف و 600 ريال.
وأقرت القواعد حزمة مزايا مالية شملت بدل سكن سنوي يعادل 25% من الأجر الأساسي بحد أدنى 20 ألف ريال، ما لم يُوفر سكن عيني للموظف. كما تضمنت صرف بدل مواصلات يعادل 10% بحد أدنى 9600 ريال وحد أعلى 31 ألفًا و 200 ريال سنويًا.
وشملت المزايا تحمل رسوم تعليم الأبناء في الخارج، وتوفير التأمين الطبي، وصرف بدل انتقال يعادل راتب شهر أساسي عند الانتقال بين المدن. وحددت الضوابط بدل الانتداب اليومي بين 600 و 1500 ريال بحسب الدرجة، مع إقرار بدل صعوبة معيشة في الدول المصنفة ضمن تلك الفئة.
وأكدت القواعد خضوع جميع المتعاقدين لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية لتعزيز الحماية النظامية وتنظيم العلاقة التعاقدية. ونص القرار على مراجعة القواعد والسلم بعد ثلاث سنوات من نفاذهما عبر تقرير شامل يقيم الإيجابيات والتحديات.
ووجه مجلس الوزراء بمراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأجنبية المعتمدة ورفع نتائج الدراسة خلال 120 يومًا. وشدد المجلس على التزام الجهات الحكومية بالسقوف المالية المعتمدة، وتغطية التكاليف عبر إعادة ترتيب أولويات الصرف دون تحميل الميزانية العامة أي أعباء إضافية.
