مهلة إضافية مشروطة لتطوير الأراضي البيضاء
أتاحت وزارة البلديات والإسكان لملاك الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء التقديم للحصول على مهلة إضافية لاستكمال أعمال التطوير أو البيع، ضمن اشتراطات تنظيمية تهدف لتسريع وتيرة التنمية وزيادة المعروض العقاري.
وأوضحت الوزارة أن الموافقة على منح هذه المهلة ترتبط بوجود مسار تطوير فعلي للموقع، مستلزمة تقديم رخص بناء سارية المفعول، أو اعتمادات للمخططات، أو عقود بيع على الخارطة، بالإضافة إلى مساهمات عقارية مرخصة.
وبيّنت الجهات المشرعة أهمية إرفاق جدول زمني معتمد من مكتب هندسي يوضح مراحل التنفيذ خطوة بخطوة، مشترطة ألا تتجاوز مدة هذا الجدول ستة أشهر كحد أدنى لإثبات الجدية في العمل.
وأشارت إلى أن آلية التقديم تتم حصرياً عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، من خلال الدخول لخدمة إدارة الفواتير واختيار طلب تقديم المهلة الإضافية واستكمال الإجراءات المرفقة.
وفيما يخص تحديد مدة المهلة، لفتت الوزارة إلى أن لجانها المختصة تتولى تقدير الفترة الزمنية المستحقة بناءً على مساحة الأرض، وطبيعة المشروع، وعدد الأدوار، ومسطحات البناء.
وكشفت أن المشاريع التي تتجاوز مدة تطويرها ثلاث سنوات تُحال مباشرة إلى مركز إتمام والجهات المعنية لدراسة جدواها، بينما يُلزم أصحاب المشاريع المتجاوزة لأربع سنوات بتقديم تقارير هندسية إضافية توضح نسب الإنجاز.
وأكدت الوزارة أن متابعة التزام الملاك تتم عبر تقارير هندسية دورية تُرفع كل ستة أشهر، محذرة من إلغاء المهلة الإضافية في حال التعثر ما لم تُقدم مبررات مقنعة خلال 60 يوماً من رصد المخالفة.
وشددت التعليمات التنظيمية على أن الموافقة على المهلة لا توقف صدور الرسوم السنوية المقررة، مانعة في الوقت ذاته بيع الأرض قبل اكتمال تطويرها وفق الخطة المعتمدة.
وخلصت الوزارة إلى أن الفواتير الصادرة تُعد مستحقة السداد ولا يجوز إلغاؤها، متوعدة بتحصيل الرسوم عن كامل الفترة في حال عدم إنجاز المشروع ضمن المهلة المحددة مسبقاً.
