غياب عن الجلسات.. متى يتحول المحامي من مدافع إلى مخالف للأنظمة؟
أطلقت الهيئة السعودية للمحامين تحذيراً رقابياً شديد اللهجة للممارسين من التقصير في دراسة القضايا والتغيب عن الجلسات، معتبرة ذلك إخلالاً بالقاعدة السادسة عشرة، لحماية حقوق المستفيدين وتعزيز موثوقية القطاع العدلي.
وأكدت الهيئة السعودية للمحامين أن عدم بذل العناية اللازمة في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها يُعد مخالفة مهنية صريحة تستوجب المحاسبة.
وأوضحت الهيئة أن هذا التنظيم يستند إلى القاعدة رقم ”16“ من قواعد السلوك المهني للمحامين، والتي تُلزم الممارس بأعلى درجات المهنية والدقة في أداء مهامه العدلية.
وكشفت السلطات التنظيمية للمهنة عن صور هذا التقصير، والتي تتصدرها إهمال المحامي لدراسة ملف قضية العميل، أو الفشل في التكييف النظامي السليم للوقائع.
وأضافت الهيئة السعودية للمحامين أن تجاهل البينات والأدلة المقدمة من الموكلين يدخل ضمن دائرة المخالفات الصريحة التي تضر بمسار العدالة وحقوق المستفيدين.
ولفتت إلى أن الإخلال بالالتزام المهني يتجلى بوضوح في القضايا التي تتطلب طبيعتها تحقيق نتيجة محددة، ومثلت على ذلك بتغيب المحامي عن حضور الجلسات القضائية.
وبيّنت الجهة الرقابية أن هذه الممارسات الخاطئة تمثل إخلالاً فاضحاً بالمعايير المهنية، محذرة من آثارها السلبية التي تمس الثقة في مهنة المحاماة وتؤثر على صورتها الاعتبارية أمام المجتمع.
وأشارت إلى أن الضرر الأكبر لهذه المخالفات يقع مباشرة على مصلحة العميل، مما يؤدي إلى ضياع حقوقه المشروعة والإضرار بموقفه النظامي جراء هذا الإهمال.
وشددت الهيئة السعودية للمحامين في توجيهاتها على ضرورة تأكد المحامي، قبل إبرام أي تعاقد، من قدرته الفعلية على أداء المهام الموكلة إليه في أوقاتها المحددة بدقة.
واختتمت الهيئة بيانها بحثّ الممارسين على الحرص الدائم على التطوير المهني المستمر، ومتابعة كافة المستجدات والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، لضمان تقديم خدمة قانونية متقنة وموثوقة.
