كيف تتصدى النيابة العامة لمثيري النعرات القبلية عبر شبكات التواصل؟
حذرت النيابة العامة من إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للكراهية عبر منصات التواصل، متوعدة المتورطين بمساءلة جزائية وعقوبات صارمة، حمايةً للوحدة الوطنية والأمن الفكري للمجتمع.
وأوضحت أن هذه السلوكيات السلبية تُصنف قانونياً ضمن الجرائم الجنائية التي تستوجب الملاحقة. وأكدت أن كل من يثبت تورطه في التحريض أو نشر الفرقة سيخضع للعقوبات المقررة وفق الأنظمة دون أي تهاون.
وتهدف هذه التحركات الصارمة إلى وأد أي محاولات تمس تماسك ووحدة المجتمع السعودي. وتضع النيابة العامة حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز الأمن الفكري، والحفاظ على استقرار الوطن، على رأس أولوياتها.
ووجّهت النيابة رسالة مباشرة لمستخدمي الفضاء الرقمي بضرورة التحلي بالمسؤولية التامة. وشددت على تجنب تداول أي محتوى يؤجج التعصب القبلي أو يحمل إساءة للآخرين، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.
وبيّنت أن الالتزام بالقيم المجتمعية الأصيلة، القائمة على التعايش والاحترام المتبادل، يمثل صمام أمان لاستقرار الوطن.
وختمت موقفها الحازم بالتأكيد على أن إثارة النعرات «تُعد من الجرائم التي يعاقب عليها النظام لما لها من آثار سلبية تمس وحدة المجتمع وتماسكه».
