تعديلات مرورية.. إحالة مرتكبي 20 مخالفة للمحكمة وتغليظ الغرامات للحد الأعلى
كشف الأمن العام عن مقترح لتعديل نظام المرور يفرض عقوبات مغلظة على 20 مخالفة خطرة، تشمل رفع الغرامة للحد الأعلى تلقائياً وإحالة مكرريها للمحكمة، بهدف حماية الأرواح وتحسين البيئة المرورية بالمملكة.
وأكدت المذكرة التوضيحية للمقترح أن تكرار المخالفة المهددة للسلامة للمرة الثانية خلال سنة واحدة سيؤدي آلياً إلى رفع الغرامة لحدها الأعلى.
وأضافت أنه في حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة ذاتها، ستتولى الإدارة المختصة إحالة المخالف للمحكمة خلال ثلاثين يوماً.
وأوضحت الجهات المعنية أن ملف الإحالة سيتضمن تفاصيل دقيقة تشمل نوع المخالفة وتاريخها ومكانها ومعلومات السائق وما يثبت تكرارها.
ولفتت إلى أنه سيتم إشعار المخالف مسبقاً بقرار الرفع تمهيداً لمثوله أمام القضاء. وتصدرت تجاوزات السرعة العالية قائمة المخالفات العشرين المستهدفة بالتغليظ.
وشملت تجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلومتراً في الطرق المحددة بـ 120 فأقل، وبأكثر من 30 كيلومتراً في الطرق المحددة بـ 140 كيلومتراً.
وصنفت التعديلات قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات أو العقاقير المحذرة طبياً كإحدى أخطر التجاوزات.
وأدرجت كذلك قطع الإشارة الحمراء، والقيادة بالاتجاه المعاكس، والمراوغة بسرعة بين المركبات ضمن التجاوزات المهددة للسلامة العامة.
وحذر النظام المقترح بشدة من استخدام السائق بيده لأي جهاز محمول أثناء السير. وشدد على تجريم تجاهل مراكز الضبط الأمني، وتجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء تحميل أو تنزيل الطلاب.
وامتدت الإجراءات الرادعة لتشمل التجاوز في المنعطفات والمرتفعات، وإجراء سباقات غير قانونية للمركبات.
واستهدفت اللائحة أيضاً قيادة المركبة برخصة لا تتناسب مع حجمها، ونقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم.
وتضمنت التعديلات حماية البنية التحتية بمنع دخول الشاحنات للمدن في الأوقات المحظورة، وتجريم ترك أجسام خطرة على الطرق.
وألزمت أصحاب الحيوانات بإبعاد مواشيهم عن حرم الطريق ومنع عبورها من غير الأماكن المخصصة. ويستند هذا التوجه نظامياً إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الوزراء.
ويهدف المقترح بشكل مباشر إلى خفض معدلات الحوادث والوفيات، وتحسين تصنيف المملكة في مؤشرات الشأن المروري عالمياً. ”الحفاظ على رأس المال البشري كونه المورد الأساسي في الدولة“، هكذا لخصت المذكرة الأثر الاستراتيجي للتعديل.
وختمت بالتأكيد على أن زجر المتهورين سيسهم في تخفيض تكاليف علاج المصابين وصيانة الطرق، وتحفيز استقطاب المستثمرين.
