آخر تحديث: 27 / 4 / 2026م - 3:06 م

جمعية سيهات تصادق على خطة الاستثمار والموازنة وتعين محاسباً قانونياً

جهات الإخبارية

صادقت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية «سعادة» في اجتماع جمعيتها العمومية العادية لعام 2026 م على حزمة قرارات استراتيجية شملت إقرار الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية، بما يعزز مسار الحوكمة والاستدامة التنموية.

وأقرت الجمعية العمومية كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، متضمنة المصادقة النهائية على القوائم المالية لعام 2025 م، واعتماد التقرير السنوي الشامل لمنجزات العام المنصرم.

وشملت القرارات المعتمدة إقرار خطة الاستثمار الخاصة بالجمعية، وتعيين محاسب قانوني مستقل لمراجعة الحسابات، في خطوة تهدف لضمان أعلى معايير الشفافية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية شوقي المطرود أن إنجازات العام الماضي تمثل «قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة أكثر نضجاً وتأثيراً».

وأوضح المطرود أن «سعادة» ستواصل خلال عام 2026 م استكمال مسيرتها في صناعة الأثر الحقيقي، معتمدة على قراءة وتحليل البيانات والقياس الدقيق للاحتياج الفعلي للمستفيدين.

وشدد رئيس مجلس الإدارة على إيمانهم الراسخ بأن النجاح لا يقاس بعدد المبادرات فحسب، مضيفاً: «سنواصل العمل وفق منهجية واضحة تستند إلى الاحتياج الحقيقي، وتترجم التبرعات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستفيد والمجتمع».

ولفت إلى أن العام الحالي سيكتب نجاحه، بإذن الله، بهمم العاملين من موظفين ومتطوعين، معتبراً المجتمع ركيزة أساسية لتحقيق رسالة الجمعية الإنسانية والتنموية، وأن تكامل الجهود هو من يصنع الفارق الحقيقي.

وأشار المطرود إلى مضي الجمعية في تعزيز شراكاتها المجتمعية المستدامة، وتطوير أدواتها التشغيلية والاستثمارية، لضمان استدامة العمل الخيري التنموي.

وكان الاجتماع قد انطلق بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت حسين الراشد، أعقبتها الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس الإدارة لاستعراض الرؤية المستقبلية.

وتخلل اللقاء استعراض شامل لتقرير مراجع الحسابات من قبل حسين آل خليفة، تلاه تحليل مفصل للأداء المالي قدمه الأستاذ ياسر المرهون.

واختتمت أعمال الجمعية العمومية باستعراض التقرير الإداري لمنجزات عام 2025 م مع عبدالواحد آل يوسف، تلاه المهندس حسين آل عباس بعرض الخطة التشغيلية وخطة الاستثمار، قبل أن يختتم شوقي المطرود الجلسة باستعراض الموازنة التقديرية النهائية.