تنظيمات جديدة تضبط سرعات الاتصالات وتمنح الشركات 180 يوماً لمعالجة القصور
طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الإصدار الثالث لوثيقة تنظيمات تغطية وسرعات خدمات الاتصالات المتنقلة لاستطلاع المرئيات، بهدف رفع كفاءة الخدمات، وحماية حقوق المستخدمين، عبر حصر الالتزامات المفروضة على مقدمي الخدمة.
واشترطت الهيئة في تشريعاتها المقترحة للتحول نحو أي تقنية أحدث، أن تدعم ما نسبته ”%99“ كحد أدنى من أجهزة المستخدمين لخدمات الصوت العاملة على التقنية الجديدة لضمان استمرارية الاتصال الفعّال.
وأجازت التنظيمات لمقدم الخدمة حق تقديم طلب استثنائي لدراسته في حال تحقيقه نسبة انتشار تتجاوز ”%90“، شريطة أن يُرفق بطلبه الإجراءات التشغيلية اللازمة لتخفيف أي آثار عكسية قد تطال المستفيدين.
وألزمت وثيقة التنظيمات منح مهلة تصحيحية تصل إلى ”180“ يوماً لمقدمي الخدمة، بهدف معالجة واستيفاء التزامات التغطية وسرعات التنزيل، وذلك فور ثبوت عدم التزامهم بالمعايير الفنية المحددة.
وكشفت إمكانية تمديد هذه المهلة النظامية في حالات التغييرات الجغرافية الطارئة، مقيدة ذلك بشرط صارم ألا تتجاوز مدة السماح الإجمالية ”360“ يوماً بدءاً من تاريخ التبليغ الرسمي بالمخالفة.
وحمّلت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مقدم خدمة الإنترنت كافة التكاليف المالية اللازمة لعملية التحقق من وفائه بالالتزامات الواردة، مشددة على وجوب تقديم خطة إثبات لاستيفاء الشروط في مربعات محددة خلال مدة أقصاها ”90“ يوماً من اعتماد التنظيمات.
ولفتت إلى أن هذه الوثيقة المبنية على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات تهدف لتحقيق الشفافية المطلقة، عبر جمع التزامات التراخيص الموحدة ومشاريع الدعم الحكومي في إطار تنظيمي محكم.
واختتمت الهيئة إعلانها بالإشارة إلى اعتمادها المباشر على الهيئة العامة للإحصاء، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطرق، لضمان تحديد النطاقات الجغرافية وتصنيفها بدقة هندسية عالية.
