إنذار أخير لملاك 5 عقارات منزوعة بالقطيف والجبيل.. راجعوا لاستلام مستحقاتكم
أنهت شركة المياه الوطنية بالقطاع الشرقي أعمال لجان تقدير وتثمين خمسة عقارات منزوعة الملكية في محافظتي القطيف والجبيل، داعية أصحابها لمراجعة مقرها الرئيسي بالدمام خلال أسبوع لتوقيع تعويضاتهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية.
وكشفت شركة المياه الوطنية عن اكتمال أعمال لجنة التقدير المشكّلة بناءً على حزمة من القرارات الوزارية، لنزع ملكية عدد من الأراضي الزراعية والعقارات المتفرقة.
وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتنفيذ مشاريع حيوية تخدم الصالح العام في المنطقة.
وأشارت الشركة إلى صدور القرار الوزاري رقم 15196789 بتاريخ 16 شعبان 1446 هـ، القاضي بتثمين جزء من أرض زراعية بحي الخترشية في منطقة أم الساهك بمحافظة القطيف، بمساحة منزوعة بلغت 1750 متراً مربعاً.
وأضافت أن لجان التقدير أنهت أيضاً تقييم قطعة العقار رقم 467 بمخطط 1406/8/400 في ذات المنطقة بحي الرحاب، بموجب القرار رقم 15154937 الصادر في 28 جمادى الآخرة 1446 هـ، وبمساحة تبلغ 520 متراً مربعاً.
وبيّنت الشركة أن القرارات شملت كذلك العقار الواقع في حي النقي شمال سيهات التابعة لمحافظة القطيف، وفقاً للقرار الوزاري رقم 15122330 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1446 هـ.
ولفتت إلى أن المساحة المنزوعة من هذه الأرض الزراعية قُدرت بألف وثلاثمائة متر مربع لصالح مشاريع الشركة.
وتطرقت أعمال لجنة التقدير إلى محافظة الجبيل، حيث جرى تثمين جزء من عقار واقع في حي غرناطة بمساحة شاسعة بلغت 14436.90 متراً مربعاً، وذلك استناداً للقرار رقم 5293572 وتاريخ 3 ذو القعدة 1445 هـ.
كما أكدت الانتهاء من تقدير مساحة 1800 متر مربع مقتطعة من عقار آخر في حي السلام بالجبيل، بموجب القرار رقم 15122327 وتاريخ 19 جمادى الأولى 1446 هـ.
وشددت الشركة على الأهمية القصوى لمراجعة كافة أصحاب الأملاك المنزوعة لقسم الممتلكات في المقر الرئيسي للقطاع الشرقي بمدينة الدمام، والواقع على طريق الإمام علي بن أبي طالب.
وحددت الجهة المعنية مهلة زمنية صارمة لا تتجاوز ”أسبوعاً واحداً“ من تاريخ الإعلان، للاطلاع على التعويضات المالية المقدرة لهم وتوقيعها.
وحذرت شركة المياه الوطنية من مغبة التأخير في تقديم المستندات المطلوبة والمراجعة لإنهاء الإجراءات النظامية المتعلقة بالصرف.
وأكدت إخلاء مسؤوليتها التامة عن أي تأخير في إبلاغ الملاك المتخلفين عن الحضور، وذلك تفعيلاً وتطبيقاً لما نصت عليه ”المادة السادسة عشرة“ من نظام نزع الملكية.
