4 ريالات لمتر الصهاريج حال انقطاع المياه لـ 72 ساعة
أطلقت الهيئة السعودية للمياه دليلاً تنظيمياً متكاملاً لخدمات المياه والصرف الصحي بمناطق المملكة، لتوحيد الإجراءات وحماية حقوق المستفيدين.
ويهدف التشريع الجديد للارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق الاستدامة التشغيلية عبر فرض التزامات صارمة.
وأكدت الهيئة احتفاظها بالمرجعية المطلقة لتفسير أحكام الدليل وتطبيقها، ملزمةً مقدمي الخدمة بتنفيذ قراراتها خلال المدد المحددة.
وحذرت من أن أي تأخير دون طلب تمديد مسبق يُعد ”مخالفة تستوجب المساءلة“.
وشدد الدليل على حظر التعدي على الملكيات الخاصة لمد شبكات المياه أو الصرف دون موافقات نظامية.
وألزم التشريع الشركات بضمان الإمدادات لجميع المنشآت ضمن النطاق العمراني، عبر الشبكات أو ”الناقلات“ المعتمدة.
وكشف النظام عن حق المستفيد بطلب صهريج بسعر 4 ريالات للمتر المكعب، حال انقطاع الخدمة 72 ساعة.
وبيّن أن الاستجابة يجب ألا تتجاوز 12 ساعة للتخفيف من أعباء الانقطاعات الخارجة عن الإرادة.
ولفتت الهيئة إلى حظر كافة أشكال التمييز بين المشتركين، مشددة على مبدأ ”الشفافية الكاملة“ في إعلان التعرفة.
وأضافت ضرورة إتاحة حقوق وواجبات المستفيدين عبر المنصات الرقمية ومراكز الاتصال لضمان وضوح المعايير.
وتطرق الدليل لتنظيم الاستهلاك، مانحاً مقدمي الخدمة حق تركيب عدادات خاصة للصرف الصحي وتحديد تقديراتها للمنشآت.
وأقر إلزام الشركة بتوفير مياه مجانية وتعقيم الخزانات حال ثبوت تسببها بأي تلوث مائي للمشترك.
وأوضح التشريع طبيعة العلاقة التعاقدية، محملاً المستفيد مسؤولية صيانة الشبكات الداخلية ومعالجة التسربات بصفته المسؤول الأول عنها.
وأشار إلى التزام المشترك بتصفية الحساب عند إخلاء العقار، محذراً من انتقال المديونيات لحساباته الأخرى.
وحدد النظام سقفاً لمعالجة شكاوى المستفيدين لا يتجاوز 10 أيام عمل، مع نشر لوحات إرشادية توضح التصعيد.
ومنع الدليل إغلاق أي تذكرة شكوى قبل إبلاغ المستفيد بالنتائج تفصيلياً عبر القنوات الإلكترونية الرسمية.
وقنن التشريع المطالبات المالية المتأخرة، حاصراً إياها في استهلاك 6 أشهر للقطاع السكني فقط لتخفيف الأعباء.
واستثنى النظام الفئات التجارية والحكومية، متيحاً المطالبة بكامل المستحقات المتأخرة المسجلة منذ تاريخ التوصيل الفعلي.
وحظر الدليل الامتناع عن تقديم خدمات الصرف الصحي بحجة وجود مديونيات سابقة، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
واعتبر ”العداد“ النقطة الفاصلة لمسؤولية مقدم الخدمة، مبعداً إياه عن تبعات الشبكات الداخلية الخاصة بالمستفيد.
وألزم النظام المنشآت متعددة الوحدات بتأسيس ”اتحاد ملاك“، ملوحاً بإيقاف الخدمة عن المخالفين لتعليمات كفاءة الاستهلاك.
واختتم بتنظيم حالات الطوارئ والحرائق، ملزماً الشركات بتوفير إمدادات المياه واحتسابها وفق التعرفة الحكومية المعتمدة.
