صك الملكية والسجل الزراعي.. أبرز شروط رخصة بئر البديلة الجديدة
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية جديدة لإصدار رخص حفر الآبار البديلة ”الأنبوبية واليدوية“ لكافة القطاعات، لتبسيط الإجراءات ودعم المناطق النائية وضمان الوصول المستدام لمصادر المياه الجوفية بالمملكة.
وتستهدف هذه الخطوة تمكين الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية والخيرية من إتمام طلباتهم عبر منصة رقمية موحدة.
وأوضحت الوزارة أن رحلة المستفيد تبدأ بالموافقة على اتفاقية الاستخدام، ثم التحقق من البيانات المسترجعة وتعبئة النموذج، وصولاً إلى استلام رقم الطلب إلكترونياً.
وكشفت الوزارة عن حزمة ضوابط تنظيمية للحصول على الرخصة، يتصدرها تقديم إثبات ملكية الموقع أو حق الانتفاع.
وشددت على ضرورة توفير رفع مساحي دقيق يحدد حدود الأرض ومواقع الآبار القائمة والمقترحة بدقة متناهية.
ولفتت الوزارة إلى اشتراط وجود ”سجل زراعي مطور“ في حال كان الغرض من الحفر زراعياً.
وأكدت أهمية استيفاء كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بحسب طبيعة كل مشروع مستهدف.
وحذرت الوزارة صراحة من البدء في أعمال الحفر قبل صدور الرخصة الرسمية والحصول على موافقة المقاول المعتمد. وألزمت المستفيدين بالتعهد بتركيب عدادات وناقلات بيانات وفق المواصفات الفنية المعتمدة، لاسيما في مواقع الرف الرسوبي لضمان مراقبة الاستهلاك.
وتطرقت التعليمات الجديدة إلى ضرورة التنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في حال ارتبط الحفر بمشروعات الطرق.
وبيّنت الحاجة لانتزاع إذن من وزارة البلديات والإسكان عند الرغبة في سحب المياه وتصريفها عبر الشبكات العامة أو الصهاريج.
وأشارت الوزارة إلى أن قائمة المستندات الإلزامية تشمل صكوك الملكية، وعقود الإيجار، ورخص البناء، والسجلات التجارية.
وأضافت أن المشروعات الصناعية والتعدينية تتطلب إرفاق التراخيص النوعية الصادرة من الجهات ذات العلاقة لضمان قانونية الطلب.
وأكدت الوزارة على أن هذه المنظومة الرقمية تعزز الشفافية وتسرع وتيرة الإنجاز للمستفيدين في كافة مناطق المملكة.
وتهدف الخطوة في مجملها إلى حماية الثروة المائية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات التنموية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
