مجلس الوزراء يقر وثيقة «مسقط» لحماية الأطفال في كافة مراحل التقاضي
أقر مجلس الوزراء رسمياً وثيقة ”مسقط“ لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول الخليج، لإرساء سياج تشريعي ملزم يمنع الترهيب، ويضمن سرية التقاضي، ويحمي سلامتهم بمختلف المراحل العدلية.
وكشفت الوثيقة المعتمدة عن إلزام دول مجلس التعاون بتبني هذه القواعد ضمن تشريعاتها الوطنية بشكل قاطع، مع إخطار الأمانة العامة بأي تحديثات قانونية تضمن رفع مستويات الحماية المستدامة للأطفال دون تمييز.
وشددت المرجعية القانونية الجديدة على السرية التامة لإجراءات التحقيق، محذرة من إفشاء أي بيانات شخصية تخص الحدث، أو استخدام أساليب الترهيب والإكراه والإغراء للحصول على الاعترافات.
وألزمت القواعد الجهات المختصة بتهيئة بيئة تحقيق نموذجية تراعي الحالة الإدراكية، وتقليص مدة الاستجواب لتنجز في جلسة واحدة قدر الإمكان، بلغة مبسطة تلائم المستوى العمري والنفسي للطفل.
وأكدت التوجيهات حق الطفل الأصيل في الاستعانة بمحامٍ، وتوفير الدعم القانوني والمترجمين والمختصين النفسيين والاجتماعيين مجاناً، لضمان استيعابه التام لمركزه القانوني وضمان الفصل السريع في قضاياه.
وأوضحت بنود الوثيقة أهمية حضور الوالدين أو مقدمي الرعاية جلسات التحقيق، كافلة حق الطفل في التواصل مع ذويه بأي وقت، مع تمكينهم من مباشرة طرق الطعن النظامية على الأحكام.
وأجازت التشريعات توثيق التحقيقات مرئياً وصوتياً، واستخدام تقنيات الاتصال عن بُعد للاكتفاء بالتسجيلات، متى ما اقتضت المصلحة الفضلى للطفل تجنيبه الحضور المباشر لمنع الأذى النفسي.
وبيّنت القواعد الصارمة وجوب فصل مرافق احتجاز الأطفال تماماً عن سجون البالغين، لتكون مهيأة للرعاية المتخصصة، مع تكليف أعضاء النيابات العامة بتنفيذ جولات تفتيشية دورية للاستماع لشكاواهم.
ولفتت المنظومة العدلية إلى حتمية إنشاء نيابات ووحدات متخصصة بقضايا الأطفال، مستثنية أصحاب المهن الطبية والاجتماعية من قاعدة ”السرية المهنية“ لتسهيل الإبلاغ الفوري عن أي خطر محتمل يهدد الطفل.
وتطرقت الإجراءات إلى تفعيل المسارات البديلة للمحاكمات في قضايا الجانحين، مقترحة تبني برامج الخدمة المجتمعية، والتدريب، والصلح، والعقوبات البديلة لتحقيق العدالة الناجزة بعيداً عن التعقيد.
واختتمت الوثيقة بدعوة صريحة لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية علمياً، وإعداد دراسات إحصائية سنوية مغلقة حول جرائم الأطفال، لتعزيز السياسات الوقائية ورسم ملامح مستقبل آمن لنواة المجتمع.
