تفاصيل لائحة السفر الجديدة.. متى تُغرّم 100 ألف وتُمنع من السفر؟
وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، متضمنةً ضوابط تنظيمية مشددة وعقوبات تصل إلى 100 ألف ريال والمنع من السفر، بهدف إحكام إصدار الجوازات والحد من إساءة استخدامها.
وحددت اللائحة شروطاً دقيقة لإصدار الجواز، أبرزها تسجيل الخصائص الحيوية عبر نظام الأحوال المدنية، وخلو السجل من الملاحظات الأمنية، مع إلزام التقديم إلكترونياً عبر منصة ”أبشر“ وسداد الرسوم واستكمال الإجراءات النظامية.
ونظمت إصدار الجواز بحسب الفئات العمرية، حيث اشترطت موافقة أحد الوالدين لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عاماً، مع استثناء المتزوجين والمبتعثين والموظفين في مهام رسمية، فيما ألزمت بموافقات نظامية لمن هم دون 18 عاماً وفق ضوابط محددة.
وأكدت اللائحة عدم جواز الدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلا عبر المنافذ الرسمية، مع التشديد على التحقق من صلاحية الجواز قبل السفر، بحيث لا تقل مدته عن 3 أشهر للدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول.
وضبطت إجراءات فقدان الجواز أو تلفه، حيث ألزمت بالإبلاغ خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، مع منح وثيقة بديلة دون عقوبة إذا ثبت أن الفقد خارج عن الإرادة ومدعوم بأدلة رسمية.
وفرضت عقوبات مالية على الإهمال، تبدأ بغرامة لا تتجاوز 2000 ريال داخل المملكة و 3000 ريال خارجها، مع مضاعفتها عند التكرار، وصولاً إلى المنع من السفر لمدة تصل إلى 6 أشهر في حال تكرار المخالفة.
وشددت على معاقبة السفر إلى الدول المحظورة بغرامة تصل إلى 30 ألف ريال والمنع من السفر حتى سنتين، ترتفع إلى 5 سنوات عند التكرار، مع تشديد إضافي في حالات مناطق الصراع.
وأقرت اللائحة عقوبات صارمة على إساءة استخدام الجواز، تشمل غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والمنع من السفر لمدة تصل إلى 5 سنوات لمن يتيح استخدام جوازه للغير أو يستخدم جوازاً لا يعود له.
كما نصت على إحالة المتلاعبين ببيانات الجواز أو مقدمي المعلومات غير الصحيحة إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات النظامية، في إطار تعزيز النزاهة وحماية الوثائق الرسمية.
وأكدت اللائحة أن الدخول أو الخروج من غير المنافذ الرسمية يعاقب بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال والمنع من السفر حتى 5 سنوات، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
وتضمنت أحكاماً لتنظيم تذاكر المرور وإصدار جوازات لغير السعوديين بقرار خاص، مع تقييد استخدامها لأغراض السفر فقط وسحبها بعد انتهاء مدتها.
وتعكس اللائحة توجهاً تنظيمياً نحو تعزيز أمن وثائق السفر، عبر منظومة متكاملة من الضوابط والعقوبات، بما يرسخ الالتزام ويحمي الجواز السعودي من الفقد أو التلاعب.
