عقوبات تصل لـ 20 مليون ريال لمخالفي تصاريح الآبار
أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصاريح حقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة النظامية، لما لها من آثار بيئية خطرة على الموارد المائية والتوازن البيئي.
وأوضح المركز أن العقوبات المترتبة على هذه المخالفة تشمل فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و 20 مليون ريال، وذلك وفقاً لحجم المخالفة وكمية الملوثات والمدة الزمنية، إضافة إلى حجم الأضرار الناتجة عن التلوث.
وأشار المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إلى أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة ومعالجة الأضرار البيئية الناجمة عنها، إلى جانب دفع التعويضات المقررة وفق الأنظمة ذات العلاقة.
وشدد المركز على أهمية التزام جميع المنشآت والأفراد بالضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة، مؤكداً أن ذلك يسهم في حماية المياه الجوفية، والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، والحد من المخاطر البيئية التي قد تنجم عن الممارسات غير النظامية.
واختتم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بيانه بدعوة الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والتعاون في حماية البيئة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويحافظ على سلامة الأجيال القادمة.
