10 أيام لإنجاز التقرير المساحي.. وضوابط حاسمة لتحديث الصكوك
أطلق السجل العقاري عبر منصة ”بلدي“ دليلاً إرشادياً لخدمة ”التقرير المساحي“ لتسهيل تحديث الصكوك بدقة، موضحاً الرسوم والاشتراطات وآلية التقديم للمستفيدين خلال 10 أيام لضمان توافق الملكية مع الواقع.
وتهدف هذه الخدمة المبتكرة إلى تمكين المستفيدين من تحديث وتعديل صكوكهم العقارية بموثوقية عالية، متى ما كان التقرير متطلباً أساسياً لإكمال الإجراءات الرسمية.
وتضمن هذه الخطوة التنظيمية تطابق بيانات الملكية العقارية بدقة متناهية مع الواقع المساحي المعتمد، مما يعزز جودة السجلات ويحفظ حقوق الملاك بشكل مستدام.
واشترط السجل العقاري لإصدار التقرير أن تقع الأرض ضمن منطقة معلنة ومخطط تنظيمي معتمد، لضمان أعلى درجات الموثوقية.
واستبعدت التعليمات التنظيمية الأراضي العشوائية من الاستفادة من هذه الخدمة، باعتبار التخطيط المعتمد شرطاً أساسياً وحاسماً لقبول الطلب ومعالجته.
وحددت الرسوم المالية لإصدار التقرير بمبلغ 990 ريالاً للمساحات التي تصل إلى 10 آلاف متر مربع.
ويُضاف ريال واحد فقط عن كل متر مربع إضافي، بحد أقصى لا يتجاوز 5000 متر مربع للطلب الواحد، تخفيفاً عن كاهل المستفيدين وتسهيلاً للإجراءات.
وأكد السجل العقاري التزامه التام بسرعة الإنجاز، حيث لا تتجاوز مدة تنفيذ الطلب 10 أيام عمل من تاريخ اكتمال كافة المتطلبات النظامية.
وتبدأ رحلة المستفيد إلكترونياً بزيارة منصة ”بلدي“ الرقمية، واختيار ”تقديم جديد“ لإصدار تقرير مساحي وتحديد الأمانة والغرض من الطلب بدقة.
وتُختتم الخطوات باختيار ”الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار“ كمزود معتمد ضمن القائمة، قبل إرسال الطلب رسمياً لاستكمال الإجراءات بسلاسة.
