5 ملايين لرأسمال التأمين المقيّد وحظر الوثائق الإلزامية
طرحت هيئة التأمين مشروع لائحة لشركات التأمين المقيّد عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم شروط التراخيص وإرساء إطار رقابي فعّال يكفل تحقيق العدالة والشفافية لهذا النشاط المتخصص داخل المملكة.
ويشترط التنظيم الجديد لمزاولة هذا النشاط الحيوي الحصول المسبق على ترخيص رسمي صادر عن الهيئة، مما يؤكد حصرية ممارسته على الكيانات المرخصة.
وألزمت اللائحة المتقدمين بتقديم خطة عمل مفصلة لثلاث سنوات، تتضمن القوائم المالية المتوقعة، ومؤشرات الملاءة، واستراتيجية إدارة المخاطر.
وحددت الهيئة معياراً مالياً صارماً باشتراط انتماء مقدم الطلب لمجموعة مدرجة بإيرادات سنوية لا تقل عن عشرة مليارات ريال.
وفرضت اللائحة مقابلاً مالياً غير مسترد لدراسة الترخيص بقيمة عشرة آلاف ريال، مع رسوم موافقة تتراوح بين 30 ألفاً و 50 ألف ريال حسب فئة الشركة.
كما تلتزم الكيانات المرخصة بسداد رسوم إشرافية سنوية تعادل نصف بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة.
وحظرت الهيئة بشكل قاطع على هذه الشركات الدخول في وثائق التأمين الإلزامية كمركبات النقل والتأمين الصحي، أو مزاولة الأعمال طويلة الأجل.
واشترطت اللائحة على الشركات العاملة في هذا المجال إبقاء مقراتها الرئيسية داخل الأراضي السعودية لضمان الإشراف المباشر.
وشمل التنظيم أيضاً شركات إدارة أعمال التأمين المقيّد، بحد أدنى لرأس المال يبلغ 350 ألف ريال، مع حظر إسناد المهام الرقابية لأطراف خارجية.
وأوجبت اللائحة توفير تغطية تأمينية للمسؤولية المهنية لهذه الشركات الإدارية بحد أدنى يبلغ عشرة ملايين ريال للمطالبة الواحدة.
واعتمدت الهيئة نموذج رأس المال المبني على المخاطر لشركات التأمين المقيّد، مع تحديد حد أدنى يتراوح بين خمسة وخمسة عشر مليون ريال وفقاً للفئة.
ووضعت اللائحة آليات صارمة لقياس مخاطر الأقساط، حيث تُحتسب بنسبة 20% إذا لم تتجاوز الأقساط 20 مليون ريال، مع تدرج تصاعدي للمبالغ الأعلى.
وشددت الهيئة على منع توزيع أي أرباح في حال كان ذلك سيؤدي إلى الإخلال بمتطلبات الملاءة المالية المعتمدة.
وألزمت اللائحة الشركات بتقديم تقارير رقابية ربع سنوية وسنوية مدققة وموثقة من خبير اكتواري لضمان الامتثال المستمر لمعايير الاستقرار المالي.
