تصنيف دقيق للمخالفات.. تعديل جدول مخالفات وعقوبات نظام العمل
أصدر وزير الموارد البشرية، المهندس أحمد الراجحي، اليوم، قراراً بتعديل جدول مخالفات نظام العمل لحماية حقوق العاملين ورفع كفاءة المنشآت، تعزيزاً لاستقرار سوق العمل وجاذبيته بالمملكة.
وتأتي هذه التعديلات المحدثة انسجاماً مع التغييرات الأخيرة لنظام العمل الصادرة بمرسوم ملكي في شهر صفر الماضي، وتعديلات لائحته التنفيذية المقرة مؤخراً.
وشمل القرار الوزاري إعادة تصنيف دقيقة للمخالفات عبر فئات محددة لتشمل كافة الأنشطة العامة، وقطاعات التعدين، وعقود العمل البحري، ومجالات التشغيل والصيانة.
كما امتد التصنيف الجديد ليغطي مكاتب وشركات الاستقدام، ولوائح العمالة المنزلية والزراعية، فضلاً عن ضبط إعلانات الخدمات المساندة وتجريم ممارسات التوظيف والإسناد دون ترخيص.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الهيكلة الشاملة إلى تحقيق وضوح تام لأصحاب العمل والموظفين، بما يضمن التزامهم الدقيق بالأنظمة ويدعم استدامة الكيانات التجارية.
وسبق هذا الاعتماد الرسمي طرح مسودة التعديلات لاستطلاع آراء العموم والجهات المعنية عبر منصة رقمية متخصصة، إيماناً بأهمية التشاركية في تطوير بيئة الأعمال.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين للاطلاع على التفاصيل الدقيقة عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن تطبيق جدول العقوبات الجديد يعتبر نافذاً ومستمراً منذ تاريخ صدور القرار.
