المحتوى المحلي يحاصر التلاعب: 10 موردين و 70% شرطاً للعقود
طرحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديثاً لوثيقة إجراءات التحقق من المحتوى عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير آليات القياس، ورفع كفاءة ودقة احتساب النسب للمنشآت، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ويستهدف هذا التحديث الاستراتيجي تعزيز موثوقية البيانات المرفوعة من قبل المنشآت، وضمان اتساقها التام مع النماذج الحكومية المعتمدة.
وتسهم هذه الخطوة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، ورفع نسبة المساهمة الفاعلة للمحتوى المحلي في العقود والمنافسات الحكومية.
وشددت الهيئة في وثيقتها على إلزامية إرفاق جميع المستندات والمتطلبات بدقة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لتفادي رفض الطلبات.
وتتضمن البيانات المطلوبة تحديد فترة القياس، والرقم الوطني الموحد، واسم المنشأة باللغتين، بالإضافة إلى تفاصيل العقد وتاريخ طرحه.
وأكدت أن اكتمال وصحة هذه البيانات يمثلان الركيزة الأساسية لاعتماد الطلبات، مما يحد من الملاحظات ويسرع وتيرة الإنجاز.
واشترطت التعديلات الجديدة تقديم تحليل مفصل لإجمالي تعويضات الموظفين وساعات العمل الفعلية المرتبطة بتنفيذ العقد بشكل مباشر أو غير مباشر.
وألزمت الهيئة المنشآت بتصنيف القوى العاملة بحسب الجنس والجنسية، مع الإفصاح الدقيق عن متوسط عدد الموظفين خلال فترة التقرير.
وفيما يخص المصاريف، حددت الوثيقة ألا يقل عدد الموردين المفصح عنهم عن عشرة موردين، أو أن يكون المتبقي من المصاريف صفراً.
وأوجبت التحديثات أن تغطي المصاريف المفصح عنها ما نسبته 70% كحد أدنى من إجمالي تكاليف السلع والخدمات للمنشأة.
كما أتاحت خيار تضمين أعلى أربعين مورداً بحسب التكلفة، مع تدوين أي فروقات لضمان الشفافية المطلقة في الحسابات.
وأكدت الهيئة على ضرورة الإفصاح الصريح عن اسم المصنع والرقم الموحد للسلع المحلية في حال لم يكن المورد هو المُصنّع.
ويضمن هذا الإجراء الصارم تتبع سلاسل الإمداد، ومنع احتساب نسب غير مستحقة ضمن مكونات المحتوى المحلي المعتمدة.
وتضمنت الوثيقة اشتراط تقديم سجل أصول مفصل يوضح مبالغ الاستهلاك والإطفاء للأصول المستخدمة داخل المملكة طوال فترة العقد.
وألزمت الهيئة بتفصيل العناصر الجوهرية للأصول المركبة، كالمصانع، لبيان ما إذا كانت منتجة محلياً أو مستوردة لضمان دقة الاحتساب.
