الضمان: 5 حالات توقف «المعاش».. ورفض «التوظيف» يسقط الأهلية
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 5 حالات قانونية تستوجب الوقف الفوري لصرف معاش الضمان الاجتماعي، أبرزها عدم التزام المستفيد القابل للتأهيل بخطته التأهيلية، أو ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة عن الأسرة أو المستقل، إضافة إلى تخلف أي شرط من شروط الاستحقاق الأساسية.
وشددت الوزارة عبر حسابها الرسمي على أن تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية لأكثر من 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ يعد سبباً رئيساً لإيقاف الدعم، كما حذرت القادرين على العمل من عدم الجدية في البحث عن وظيفة أو رفض عروض العمل والتدريب المناسبة المقدمة عبر المنصات المعتمدة.
وفي سياق الإجراءات التنظيمية، أوضحت الوزارة أن نتائج الأهلية تُعلن شهرياً في يوم 27، فيما يتم إيداع المعاش للمؤهلين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، مشترطةً لضمان دقة الأهلية إثبات السكن عبر مستندات رسمية تشمل ”عقد إيجار إلكتروني، صك ملكية، أو مشهد سكن حكومي“.
وأتاحت المنظومة آلية واضحة للاعتراض خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة، مع ضرورة التفريق بين ”الاعتراض“ المرتبط بالأهلية والذي يتطلب مستندات تصحيحية، وبين ”الشكاوى المالية“ المتعلقة بنقص المعاش أو تأخر الإيداع، والتي يمكن رفعها عبر المنصة أو الرقم الموحد 19911.
وفيما يخص المشاكل البنكية، دعت الوزارة المستفيدين للتأكد من ربط رقم الآيبان بالهوية الوطنية وصلاحيته، محذرة من حذف الحساب البنكي أو سحب الطلب أثناء المعالجة لتجنب تعثر الإيداع، مؤكدة سعيها لتحويل المستفيدين من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج والمشاركة الاقتصادية.
