«النقل» تضبط فوضى الدراجات ب: المصادرة.. الإبعاد.. والتشهير
طرحت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنقل البضائع بالدراجات الآلية، متضمنة عقوبات رادعة وضوابط تقنية لضبط القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، بما يواكب مستهدفات التنمية الوطنية ويعزز السلامة.
وكشفت المسودة الجديدة عن منح مفتشي الهيئة صلاحيات واسعة للرصد الآلي والبشري، مع اعتماد منظومة رقابية ذكية تضمن الامتثال للأنظمة، وتربط النشاط بمنصات التتبع الإلكتروني لضمان جودة التشغيل.
وأقرت اللائحة التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“ عقوبات مالية مغلظة تصل إلى خمسة ملايين ريال عند تكرار المخالفات الجسيمة، مع تطبيق مبدأ مضاعفة الغرامة بشكل تصاعدي في حال العود لارتكاب نفس المخالفة خلال عام واحد.
وحددت الهيئة غرامة قدرها 28,800 ريال لمن يمارس نشاط النقل دون ترخيص، مصحوبة بحجز الدراجة لمدة عشرين يومًا، وتتصاعد العقوبة عند التكرار لتشمل مضاعفة الغرامة أربع مرات وحجز المركبة لمدة شهرين.
وشددت الأنظمة على عقوبات غير مالية تشمل إبعاد السائق غير السعودي المخالف للأنظمة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وحجب التطبيقات الإلكترونية للمنشآت غير الملتزمة.
وتضمنت اللائحة إجراءات صارمة تصل إلى مصادرة الدراجة الآلية بحكم قضائي عند ممارسة النشاط دون ترخيص للمرة الخامسة، مما يعكس حزم الهيئة في التعامل مع الممارسات العشوائية المتكررة.
وأوضحت النصوص النظامية أن التبليغ بالعقوبات عبر الوسائل الرقمية مثل منصة ”إيفاء“ يعد منتجًا لآثاره القانونية، محملة المنشآت والأفراد مسؤولية تحديث بيانات الاتصال لضمان وصول الإشعارات.
وكفلت اللائحة حق التظلم للمتضررين أمام لجنة مختصة خلال ثلاثين يومًا من الإبلاغ، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات للمخالف لحين الفصل في تظلمه، تحقيقًا للتوازن بين الردع والحقوق العدلية.
وفرضت الهيئة غرامات يومية تصل إلى 10% من الحد الأعلى للعقوبة في حال استمرار المخالفة بعد تحصن القرار، لضمان سرعة الامتثال وعدم المماطلة في تصحيح الأوضاع النظامية.
وصنفت اللائحة المنشآت حسب حجم الأسطول لضمان العدالة التنظيمية، بدءًا من المنشآت متناهية الصغر التي تملك أقل من خمس دراجات، وصولًا إلى الكيانات الكبرى التي تدير أكثر من 250 دراجة.
وألزمت الضوابط السائقين بالحصول على بطاقة مهنية سارية، وفرضت غرامة 2,600 ريال مع الإيقاف عن العمل لمن يخالف ذلك، حمايةً للمستفيدين وضمانًا لأهلية العاملين في القطاع.
وشملت المخالفات التشغيلية غرامات مالية على عدم الالتزام بالزي الموحد، أو انتهاك خصوصية بيانات العملاء، أو نقل الركاب بدلاً من البضائع، لضمان احترافية الخدمة وسلامة المجتمع.
