«التعليم» تغلق 74 مدرسة أهلية لغياب السلامة وتنقل طلابها للمدارس الحكومية
أصدرت وزارة التعليم قراراً حاسماً بإلغاء تراخيص أربع وسبعين مدرسة أهلية في مختلف مناطق المملكة، استجابةً لرصد تجاوزات نظامية مؤثرة.
تأتي هذه الخطوة التصحيحية في إطار التزام الوزارة المطلق بحماية سلامة الطلبة والطالبات، وضمان توفر بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية.
كشفت الوزارة أن المخالفات الجسيمة تمثلت في غياب التراخيص التشغيلية سارية المفعول، وافتقار المباني لشهادات السلامة المعتمدة من الدفاع المدني.
اعتبرت الجهات الرقابية هذين الشرطين ركيزة أساسية لا يمكن التهاون فيها، لارتباطهما المباشر بأمن الأرواح واستقرار العملية التعليمية في المدارس الخاصة.
أكدت الوزارة أن قرار الإلغاء لم يكن مفاجئاً، بل جاء تتويجاً لسلسلة من الإجراءات التنظيمية المتدرجة والإنذارات المتكررة للمنشآت المخالفة.
منحت الجهات المعنية مهلاً زمنية كافية للملاك لتصحيح الأوضاع، إلا أن عدم الاستجابة وارتفاع مؤشر المخاطر حتّم اتخاذ قرار الإغلاق الفوري.
أوضحت الوزارة أن الجولات الرقابية المكثفة أظهرت عجزاً واضحاً لدى بعض المستثمرين عن الوفاء بالمتطلبات التشغيلية المحدثة، مما جعل استمرار نشاطهم مخالفاً للنظام.
شددت الوزارة على أن المنشآت التي لا تحقق الحد الأدنى من متطلبات السلامة وجودة التعليم لن يُسمح لها بممارسة النشاط التعليمي تحت أي ظرف.
طمأنت الوزارة أولياء الأمور بتفعيل خطة طوارئ تضمنت استيعاب الطلاب والطالبات المتضررين بشكل مباشر وفوري في المدارس الحكومية دون تأخير.
أتاحت الوزارة مرونة كاملة للأهالي في اختيار مدارس بديلة مناسبة، لضمان استمرار رحلة أبنائهم التعليمية دون انقطاع وفي مواقع قريبة من سكنهم.
